22 يناير 2022
تظاهر العشرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في 22 يناير 2022 داخل مقر مطرانية سمالوط، وفي 23 يناير داخل العزبة للمطالبة، بإعادة إنشاء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بالعزبة. ويأتي ذلك بعد صدور وتنفيذ قرار هدم الكنيسة التي كانت تقام بها الصلوات في يوليو 2021. كان مبنى الكنيسة قد تدمر بالكامل في عام 2016 عقب حريق نشب به، ولم تعلن جهات التحقيق أسباب الحريق حتى الآن. وقد أرجع أهالي من العزبة -حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على شهادتهم- الحريق الذي أدى إلى توقف الصلوات الدينية منذ ذلك التاريخ إلى “فعل فاعل”.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 مايو 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 الخاص بتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنًى تابعًا. ونصت المادة الثامنة من القرار على عبارة: “ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة المنيا بهدم مبنى كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بعزبة فرج الله، سمالوط، المنيا حتى منسوب سطح الأرض، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.” وعقب ذلك، تقدمت الكنيسة بطلب ترخيص للهدم من محافظة المنيا، وهو ما تمت الموافقة عليه بالترخيص رقم (102202-200021) لسنة 2021 لكامل مسطح الكنيسة 800 متر مربع، ونفذ في يوليو 2021. ثم تقدمت الكنيسة بطلب إعادة البناء، ولم تتلقَ أية ردود من الجهات الإدارية والأمنية، وبالمخالفة لقانون بناء الكنائس رقم 60 لسنة 2016 الذي حدد مدة أربعة شهور للرد على الطلبات التي تقدم إليها.
وأفاد القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، في حديثه للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التظاهرة كانت سلمية، وأنها ضمت ما يقرب من 70 شخصًا من أهالي القرية، ولم تتقدم خارج المطرانية. وأضاف أن المتظاهرين رددوا هتافات للمطالبة بإعادة إنشاء الكنيسة في العزبة، ومنها: “عايزين نبني كنيسة”، و”عايزين نصلي”، في محاولة منهم للتعبير عن رغبتهم في إقامة شعائرهم الدينية داخل الكنيسة، حتى تدخل بنفسه وأقنعهم بفض التظاهرة السلمية.
وتابع ناشد أن هناك وعودًا بالفعل من قبل جهاز الأمن الوطني ومن الداخلية بإعادة إنشاء الكنيسة وأن هذه الوعود سبقت خروج التظاهرة. كما أكد أن المطرانية تقدمت بطلب بعد تنفيذ قرار الإزالة في يوليو 2021 لإعادة إنشاء الكنيسة، وهو ما تم الرد عليه بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، والخطوات.
وقال أحد أهالي العزبة للمبادرة المصرية، إنه عقب الحريق في 2016، اضطر الأقباط إلى الانتقال إلى كنائس أخرى بعدد من القرى المحيطة لحضور الصلوات وفصول مدارس الأحد للأطفال، وهو ما يمثل عبئًا عليهم، خاصة وأن هناك كنيسة كانت قائمة وتقام بها الشعائر الدينية بانتظام، وتحتاج إلى قرار بإعادة إنشائها من جديد. وقد قدم طلبًا بذلك، مشيرًا إلى أن عدد الأهالي بالقرية يصل إلى نحو800 أسرة، ومن حق أي مواطن ممارسة شعائره الدينية دون عناء.
وفي 30 يناير 2022، ألقت قوات الأمن بمحافظة المنيا القبض على 9 أقباط، وذلك على خلفية التظاهر والوقفة الاحتجاجية. وضمت قائمة المقبوض عليهم كلًّا من: منير سمير منير، ريمون ممدوح وليم، جيد سعد ذكري، ميلاد محروس توفيق، أبانوب مجدي سمعان، جرجس سمير جرجس، شنودة صليب حسني، مينا صليب حسني، ميلاد رضا توفيق عياد.
ووفقًا للشهادات المتنوعة التي حصلت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنها شهادة عدد من المقبوض عليهم فإنه تم اقتيادهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بمحافظة المنيا، ثم أرسلوا للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بمحافظة القاهرة بتاريخ 2 و3 فبراير 2022على ذمة القضية 65 لسنة 2022حصر نيابة أمن الدولة. وقد وُجهت إليهم تهمتا الاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي الغرض منه الإخلال بالأمن العام. بينما أضيفت تهمة “تدبير تجمهر يؤثر على السلطة العامة” لمنير سمير منير والشهير بماركو سمير. وقررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، ثم جددت قرار الحبس.