إبريل 2022
أصدرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تقريرها لعام 2021 عن حالة الحريات الدينية في مصر. وقال التقرير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن التسامح الديني كهدف للمجتمع المصري، فحضر قداس عيد الميلاد في يناير، وفي سبتمبر تحدث عن احترامه لغير المؤمنين، في الوقت نفسه أدارت الحكومة ملف بناء الكنائس لإضفاء مزيد من الشرعية عليه، إلا أن الموافقات على البناء والترميم جاءت أقل من العام السابق 2020.
وأوضح التقرير، أنه تراكمت الطلبات للعديد من المجتمعات المسيحية الريفية غير القادرة على العبادة بشكل قانوني والتي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسيحيين. وبقي بناء الكنائس يقتصر إلى حد كبير على المدن الجديدة المخطط لها من قبل الحكومة.
أيضًا كان نظام العدالة الجنائية في مصر مسؤولًا عن قدر كبير من انتهاكات الحرية الدينية. طوال عام 2021، والتي شملت احتجاز عدد من السجناء على أسباب دينية، واستمر أمن الدولة في مضايقة الأقليات الدينية مثل الشيعة، وأيضًا ممارسة وتطبيق قوانين ازدراء الأديان ضد الأقليات الدينية.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية لم تأخذ منهجية الجهود المبذولة للتصدي للعقبات المستمرة أمام الحرية الدينية المحددة في التقارير السنوية للجنة وتوصياتها الصادرة أخيرًا بما في ذلك 2021. واستمرت بطاقات الهوية مدرج بها خانة الديانة، كما استمر التمييز ضد البهائيين وشهود يهوه وغيرهم من الأقليات الدينية.
وفقًا للتقرير، في 2021 واصلت مصر العمل بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، المعروفة باسم مادة “ازدراء الأديان” والتي تحظر “إهانة الأديان السماوية”. وفي 14 يونيو، قبض ضباط الأمن الوطني على ماركو جرجس صليب شحاتة، قبطي، لامتلاكه مواد ذات طابع جنسي على الهاتف ووصفت بأنها “مسيئة للإسلام”، واحتجزته السلطات لمدة شهر قبل استجوابه بشأن سلوكياته الشخصية، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وبالمثل تم الأمر مع الباحث أحمد عبده ماهر، المحامي المسلم الذي وجه انتقادات للفتوحات الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أنه طوال عام 2021، استهدفت السلطات المصرية أعضاء الأقليات الدينية وحقوق الإنسان، ووجهت إليهم تهمًا تتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم نشر الأخبار الكاذبة. مثل ما حدث مع الباحث باتريك جورج، الذي أطلق سراحه ولا تزال محاكمته مستمرة.