21 يوليو 2020
أصدرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم لعام 2020، ومن أهم توصيات اللجنة التي قدمتها إلى الخارجية الأمريكية هي تصنيف 14 دولة على أنها “دول ذات اهتمام خاص” لأن حكوماتها تشارك أو تتسامح مع “الانتهاكات المنهجية والمستمرة والشنيعة” هي: بورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، باكستان، السعودية، طاجيكستان، وتركمانستان، الهند، نيجيريا، روسيا، سوريا، فيتنام.[1]
بلًا من استخدام فئة “المستوى 2” الخاصة بها، كما هو الحال في التقارير السابقة، أوصت اللجنة بوضع 15 دولة في قائمة المراقبة الخاصة الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانتهاكات الجسيمة ومن بين هذه الدول مصر. وهذه تشمل أربعة وضعتها وزارة الخارجية على تلك القائمة في ديسمبر 2019 – كوبا ونيكاراجوا والسودان وأوزبكستان – بالإضافة إلى 11 دولة أخرى هي: أفغانستان، الجزائر، أذربيجان، البحرين، إفريقيا الوسطى، مصر، إندونيسيا، العراق. كازاخستان، ماليزيا، تركيا.
كما أوصت اللجنة بوضع ستة فاعلين من غير الدول تحت مسمى “كيانات ذات اهتمام خاص” للانتهاكات المنتظمة والمستمرة والشنيعة. وتتكون هذه من خمس مجموعات حددتها وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر 2019 وهي: حركة الشباب في الصومال، وبوكو حرام في نيجيريا، والحوثيين في اليمن، وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان في أفغانستان، وحركة طالبان في أفغانستان، بالإضافة إلى مجموعة أخرى – حياة تحرير الشام في سوريا.
أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها كل من السودان وأوزبكستان وانتقد الهند للهبوط الحاد فيما يخص الحريات الدينية.
في الجزء الخاص بمصر، أشادت اللجنة بوضع الحريات الدينية على أجندة الحكومة وبالإجراءات الخاصة بتعزيز التسامح الديني وتجديد الخطاب الديني، مع الإشارة إلى انخفاض العميات الإرهابية والاعتداءات الطائفية على الأقليات الدينية، لكن أكدت اللجنة على استمرار عدم المساواة والتمييز الممنهج من جانب الدولة والمجتمع ضد الأقليات الدينية، مع عرض نماذج لاعتداءات خاصة بغلق كنائس والطائفية في الريف.[2]
جاء في التقرير أن ظروف الحرية الدينية في مصر واصلت اتجاهها مبدئيًّا في اتجاه إيجابي، فقد شهدت البلاد انخفاضًا في عنف الإسلاميين المتطرفين وهجمات الغوغاء المعادية للمسيحيين، كما شهدت تقدمًا في تنفيذ عملية التسجيل للكنائس والمباني ذات الصلة غير المرخصة، وإطلاق الحكومة برنامج لمعالجة التعصب الديني في المناطق الريفية. ومع ذلك لا تزال التفاوتات الدينية المنهجية مستمرة، وأشكال التعصب والتمييز الديني المختلفة التي أصابت المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى.
وأضاف التقرير إنه من حيث الاتجاهات الإيجابية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصل مسؤولون حكوميون آخرون رفيعو المستوى الدعوة علنًا للحرية الدينية، بما في ذلك حضور رئيس الجمهورية قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي في يناير وعلق على ضرورة الاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين.
وأشار التقرير إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامجًا لتعزيز التسامح الديني في محافظة المنيا المنكوبة بالطائفية بما في ذلك حملة الرسائل من الباب إلى الباب في 44 قرية. وواصلت وزارة التعليم جهودها، التي سبق أن أبلغت عنها اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية لإصلاح المناهج المدرسية العامة للقضاء على التعصب وتعزيز الشمولية والاحترام، كما أطلقت الحكومة مبادرات أخرى لدعم جهود إحياء العديد من مواقع التراث الديني غير المسلمة المهمة، بما في ذلك الانتهاء من مشروع ترميم معبد إلياهو في الإسكندرية بالإضافة إلى المشاريع الجارية لترميم الأديرة المسيحية في سيناء ونجع حمادي.
واستطرد التقرير موضحًا
أنه على الرغم من هذه العلامات الإيجابية، ظل التمييز الديني قائمًا، بما في ذلك
التفاوت في السياسات المتعلقة بأماكن العبادة، ونقص
الفرص لغير المسلمين للعمل في المجالات الرئيسية والخدمة الحكومية، ومضايقة جهاز
الأمن الوطني للمسلمين السابقين، وتكرار حوادث العنف ضد المسيحيين، وخاصة في
المناطق الريفية. فمنذ ذلك صدور قانون الكنائس
في 2016، أغلقت 25 كنيسة
على الأقل ومنشآت مرتبطة بالكنيسة، واحد أعيد فتحه في يناير 2020، بينما قامت الحكومة بإصدار تصاريح قليلة للكنائس
الجديدة في المدن الجديدة بدلًا من
المناطق المحتاجة
[1]لقراءة التقرير كاملًا:
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_Final_42920.pdf
[2]الجزء الخاص بمصر على موقع السفارة الأمريكية الإلكتروني