6 مارس 2023
ذكر تقرير جديد نشرته مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، أن الهويات الثقافية للأقليات والسكان الأصليين في مصر في خطر، وأكد أنه تم تقييد هذه الثقافات في المجالات المختلفة في مصر ويمكن أن يكون للتحدث علانية عواقب وخيمة.
وتابع التقرير، بأن مصر لا تحتضن الثقافات المختلفة للأقليات والمجتمعات الأصلية بين مواطنيها بشكل كامل، على الرغم من الحظر الدستوري للتمييز، وتحدث التقرير عن النوبيين والأقباط، مشيرًا إلى أن ثقافاتهم ولغاتهم الخاصة مهمشة في وسائل الإعلام، وتاريخهم محرف أو محذوف من المناهج المدرسية. كما أن سياسات التنمية لم تراعِ الحقوق الثقافية للأقليات في مصر.
وخلص التقرير إلى أن السلطات المصرية تتعامل مع الحقوق الثقافية واللغوية للأقليات باعتبارها من المخاطر الأمنية، ما أدى إلى استبعادهم من التمثيل في الحياة الثقافية على مستوى الإعلام والصحافة، بجانب رفض وتجاهل مبادرات ومطالب الناشطين، والناشطات النوبيين والأقباط، لوضع تاريخهم في المناهج الدراسية. بالإضافة إلى التوسع في انتهاك حقوق التعبير، باستخدام مجموعة من القوانين المختلفة، بالإضافة إلى استخدام المادة 98و من قانون العقوبات، والمواد/ 160 و161، التي توجه إلى الأشخاص تهم ازدراء الأديان، وتلجأ السلطات وفقًا للتقرير إلى قوانين جديدة، كقوانين الإرهاب وتقنية المعلومات، لتصبح حزمة من القوانين تشكل عائقًا أمام الأقليات في مصر.
واختتم التقرير بـ26 توصية، من أبرزها:
. تعديل دستور 2014 والاعتراف بحقوق الأشخاص المنتين للأقليات، وتوسيع الاعتراف بالحقوق الثقافية وحماية هوياتهم وتراثهم.
. حث السلطات المصرية على تبني مادة دستورية تعترف بحق الأقليات اللغوية، ليتم تعلم لغاتها وإدماجها في المناهج التعليمية في مختلف المراحل التعليمية.
. تعديل المادة 48 من الدستور لتشمل معايير واضحة لعدم التمييز على أساس الاختلافات العرقية أو الدينية أو اللغوية.
. مراجعة مناهج الدراسات الاجتماعية في المستويات المدرسية المختلفة، بحيث تشمل تاريخ الحضارات المختلفة للأقليات المصرية، وعلاقتها بمصر.
. تمثيل الهويات الثقافية المختلفة في وسائل الإعلام، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والرياضية والفضائية، ومحطات الراديو، ووسائل الإعلام المطبوعة والمنافذ الرقمية.
. على الأجهزة الأمنية الكف عن التدخل في أنشطة منظمات حقوق الأقليات ووقفها.
. ينبغي للدولة أن تواصل العمل مع اليونسكو لإدراج عناصر أخرى من تراث الأقليات، في قائمة اليونسكو للتراث الثقافية.
. الاعتراف بالحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين في البلاد، وتقديم الحماية القانونية لجميع الآثار بغض النظر عن انتمائها الديني.
. التنفيذ والالتزام بالمادة 236 من الدستور، التي تعترف بحق النوبيين في العودة ومشاركتهم في تنمية أراضيهم التاريخية، والامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها تغيير هوية أراضيهم دون موافقتهم.
. إلغاء المواد 98و، و160، و161 من قانون العقوبات، والمعروفة باسم مواد ازدراء الأديان، المتعلقة بتعبير الأقليات الدينية عن معتقداتها وأي تعبير ديني آخر مخالف للقاعدة، وإيقاف محاكمات ازدراء الأديان.
. ضمان الحماية القانونية لجميع ناشطي الأقليات الدينية مع احترام حريتهم في التعبير.
. توفير الحماية لأعضاء جميع الديانات حتى يتمكنوا من ممارسة شعائرهم علانية.
. وقف الطرد التعسفي من العمل ضد أفراد الأقليات الدينية بسبب معتقداتهم.
. إلغاء المادتين 25 و27 من القانون رقم 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الجرائم الإلكترونية، اللتين تستهدفان المنشورات والتعبيرات المخالفة للعادات.
. ينبغي للمدعين العامين الامتناع عن استخدام مواد قانون الإرهاب لتقييد حرية التعبير للأقليات.
. إنشاء مفوضية التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور: مفوضية التمييز استحقاق دستوري متأخر لأكثر من ثماني سنوات.
. على الدولة التعاون مع المجتمع المدني، والاستفادة من خبرته في هذا المجال، وتوحيد الجهود للتصدي لخطاب الكراهية، والتوعية بأخطاره.
. إجراء التعديلات اللازمة على مواد القانون التي تتناول خطاب الكراهية، بحيث تصبح أكثر فعالية بدخولها حيز النفاذ.
. تدريب الرجال والنساء في الحقل الديني، والقضاة والقاضيات، وأعضاء/عضوات النيابة العامة والإدارية ورجال الشرطة وكبار موظفي/ات الدولة على مفهوم خطاب الكراهية وكيفية التصدي له.
. إنشاء قسم مخصص للموقع الإلكتروني التابع للنيابة العامة لتلقي البالغات ضد خطاب الكراهية، بحيث يتلقى هذه البلاغات متخصصون/ات قادرون/ات على التعامل معها وأيضًا لتشجيع المتضررين/ات على اللجوء إلى القانون من أجل الوثوق بهذه الإجراءات واستخدامها، ويجب ضمان سرية هذه الشكاوى.
. إنشاء لجنة من الخبراء/الخبيرات في مجال التمييز، ومعاونة القضاء على تحديد خطاب الكراهية وإبداء الرأي والنصح في القضايا التي تتسم بعدم الوضوح.