24 مارس 2023
عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف جلسة على مدار يومين لفحص مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر عام ١٩٨٢ وأصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري.
ومثل الحكومة المصرية مصر أمام الجلسة وفد برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.
ناقشت اللجنة الأممية سجل مصر في الثلاثاء ٢٨ فبراير من الرابعة إلى السابعة مساءً، واستأنفته يوم الأربعاء ١ مارس في الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً بتوقيت القاهرة. كما عقدت اللجنة جلسة استماع مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية صباح الثلاثاء، شاركت فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
في مجال الحريات الدينية، قالت اللجنة إنها تشعر بالقلق حول الأقليات الدينية في مصر، بالرغم من التطلع المعلن للدولة بتعزيز التسامح الديني، فإن الأقليات من المسيحيين والمسلمين الشيعة والبهائيين وشهود يهوه لا يزالون يواجهون أشكالا مختلفة من التمييز، مثل القيود على بناء دور العبادة أو المدافن وأيضا القيود على الممارسة العامة للعقيدة، والمقاضاة بقوانين الازدراء، ورأت أنه لا يتم الاعتراف سوى بالديانات الثلاث الإبراهيمية، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، وحرمان المعتقدات الأخرى من الحقوق التي يمنحها القانون.
وجاءت توصيات اللجنة في مجال الحريات الدينية، كالتالي:
– تعديل التشريعات لضمان حماية القانون للجميع، بما فيها الأقليات الدينية والعقائدية، وإنهاء الاستخدام التعسفي لقوانين الازدراء.
– القضاء على سياسات الممارسات التمييزية ضد الأقليات الدينية، بما يشمل إقامة دور العبادة ودفن الموتى.
– ضمان الحماية الفعالة للأقليات الدينية، عن طريق التحقيق في العنف والاعتداءات الطائفية، وتقديم الجناة للعدالة.
– اعتماد تشريعي للحق في الاستنكاف الضميري “الشخص الذي يدعي الحق في رفض أداء الخدمة العسكرية تحت زعم حرية الفكر أو حرية الضمير أو الدين”، والسماح للمستنكفين ضميريا لخدمات مدنية بديلة، غير تمييزية وغير عقابية.