29 نوفمبر 2020
وافق مجلس الشيوخ على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيًّا، خلال الجلسة العامة، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية. وشهدت مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين جدلًا شديدًا، وتنص المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وطالب النائب محمود
حسين باستبعاد كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة، وموضحًا أن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا
مع الشريعة الإسلامية، وقال رئيس المجلس إن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يحقق
ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور،
بحيث يخرج المقترح متوافقًا مع الشريعة والدستور، وانتهت الجلسة العامة لرفض
المقترح.[1]
[1]محمد غريب ومحمود جاويش، جدل على شرط الشريعة الإسلامية فى قوانين «الشيوخ”، المصري اليوم، .30 نوفمبر ٢٠٢٠