7 ديسمبر 2021
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، الثلاثاء ٧ ديسمبر 2021، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية، والمحبوس على ذمة القضية رقم ١٠٨٦ جنح أمن الدولة طوارئ. كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية، التي اتهم فيها باتريك جورج زكي بـ”إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج” بسبب مقالة رأي نشرها على موقع “درج” الصحفي عن أوضاع المسيحيين في مصر، إلى جلسة أول فبراير ٢٠٢٢، وذلك للاستماع إلى المرافعات.
وجاء في أمر الإحالة الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2021، أن المتهم أذاع في 9 يوليو 2019 عمدًا بالداخل والخارج أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأخبار الداخلية للبلاد، فنشر مقالًا بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، عبر موقع درج الإلكتروني، أورد فيه أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، منها تعرض المسيحيين لعشرات الحوادث شهريًّا، وتهجيرهم من منطقة الصعيد وغلق دور العبادة الخاصة بهم، ومنعهم من الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء.[1]
كما تضمن أمر الإحالة، أن المقال جاء به، عدم الإعلان عن بيانات المجندين المسيحيين المتوفين في حوادث إرهابية، للإيحاء للرأي العام العالمي والداخلي باضطهاد مؤسسات الدولة والعاملين فيها للمسيحيين، فكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح، وإلقاء الرعب بين الناس، وذكر أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب الجنحة بالمادتين (80) د، و102 مكرر من قانون العقوبات.
وفي الجلسة، تقدم محامو باتريك بعدة طلبات، طالبوا هيئة المحكمة بالاستجابة لها قبل أن يشرعوا في تقديم دفوعهم، والتي تضمنت الطلبات أن تصرح المحكمة بتفريغ كاميرات صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف من فجر الجمعة ٧ فبراير ٢٠٢٠ لإثبات واقعة القبض على باتريك بالمطار؛ والاستماع إلى شاهدي الإثبات الضابطين اللذين حررا كلًّا من محضر التحريات ومحضر ضبط باتريك ومناقشتهما في أقوالهما. طلب المحامون أيضًا سماع أقوال شقيق الشهيد أبانوب ناجح الذي تناولت مقالة باتريك جانبًا من قصته؛ وكذا تصريح المحكمة لهم باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات إعلام الوراثة الصادر من محكمة شبرا الخيمة لشؤون الأسرة عام ٢٠٠٨ والمذكور في مقالة باتريك ذاتها، وذلك للتدليل على أن ما ورد بالمقالة محل الاتهام ليس أخبارًا كاذبة.
بعد تقديم المحامين لطلباتهم، توجه رئيس المحكمة إلى النيابة التي أبدت استعدادها للمرافعة الفورية، قبل أن يصرح رئيس المحكمة بأنه سيصدر قراره في نهاية الجلسة. وجاء قرار المحكمة بالالتفات عن طلبات الدفاع وإخلاء سبيل باتريك والتأجيل إلى جلسة ١ فبراير 2022 للاستماع إلى المرافعات.
وجاء في مذكرة الدفاع، أنه فجر يوم 7 فبراير 2020 تم القبض على باتريك جورج ميشيل زكى سليمان “صيدلي”، بمطار القاهرة الدولي عقب وصوله من إيطاليا لقضاء الإجازة الدراسية مع أسرته التي تخللت المنحة الدراسية التي التحق بها بجامعة بولونيا الإيطالية (منحة أيراسموس موندوز المدعومة من الاتحاد الأوروبي – برنامج جيما لدراسات النوع الاجتماعي).، ورغم تمكن المتهم من الاتصال بوالده فور توقيفه بالمطار لإخباره بما يجري معه، لكن تم احتجازه عدة ساعات بمطار القاهرة، ثم اصطحابه لإحدى مقرات الأمن الوطني، حيث تم تعريته وتعذيبه وترهيبه، وبعدها تم نقله إلى المنصورة وعند عرضه على نيابة جنوب المنصورة الكلية واستجوابه، تبين له أنه تم تغيير الحقيقة بمحضر الضبط والادعاء بأنه تم القبض عليه فجر يوم 8 فبراير 2020 بمحافظة الدقهلية على خلاف الحقيقة.
ووجهت إليه النيابة العامة العديد من الاتهامات المضرة بأمن الدولة من الداخل، وقد أنكرها جميعًا، وسرد حقيقة واقعة القبض عليه وما تعرض له على مدار أكثر من 24 ساعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم المنصورة ثان، أعقبها تجديد حبسه لمدتين آخريين، وقد طلب المتهم تفريغ كاميرات مطار القاهرة الدولي صالة 3 عن الفترة من الرابعة إلى الرابعة والنصف فجر يوم الجمعة 7 فبراير 2020، لتبين حقيقة القبض عليه من مطار القاهرة الدولي فجر يوم 7 فبراير 2020.
وتم إحالة اﻷوراق إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وفي 7 مارس 2020 تم تجديد حبسه 15 يومًا أخرى. وتوالت التجديدات، وفي 13 يوليو 2021 عقدت نيابة أمن الدولة العليا جلسة استكمال تحقيق مع المتهم، تلتها جلسة أخرى بجلسة 9 سبتمبر 2021، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم للمرة الأولى اتهام بمشاركة جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة و استخدام حساب على وسائل التواصل لارتكاب هذه الجرائم.
بتاريخ 12 سبتمبر وقع المتهم على أمر إحالته إلى محكمة امن الدولة طوارئ قسم المنصورة ثان، وتحددت جلسة 2021/9/14، حيث طلب دفاع المتهم من الهيئة الموقرة تمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى والتصريح باستخراج صورة رسمية من اﻷوراق، مع إخلاء سبيل المتهم، فقررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة اليوم لنظر الدعوى لاطلاع الدفاع. حيث لم يتمكن الدفاع من الحصول على صورة رسمية أو صورة ضوئية من اﻷوراق.
وطلب الدفاع في مذكرته، براءته للأسباب التالية:
1- بطلان القبض على المتهم وتفتيشه وما تلاهما من إجراءات
2- سقوط أمر حبس المتهم احتياطيًّا قبل استجوابه فى الاتهام الماثل وإحالته للمحاكمة محبوسًا.
3- بطلان التحريات لعدم جديتها.
4- قصور التحقيقات وبطلانها.
5- كيدية الاتهام وتلفيقه.
6- انتفاء ركني الجرائم المادي والمعنوي المنسوبة إلى المتهم في الاتهام الماثل.
7 – توافر أسباب الإباحة.
وقال الدفاع في مذكرته، إن
عرض الآراء المتصلة بأوضاع الشأن العام، وانتقاد أعمال القائمين عليها مشمولًا
بالحماية الدستورية، تغليبًا لحقيقة أن الشؤون
العامة، وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها، ووسائل النهوض بها، وثيقة الصلة بالمصالح
المباشرة للجماعة، وهى تؤثر بالضرورة فى تقدمها، وقد تنتكس بأهدافها القومية،
متراجعة بطموحاتها إلى الوراء.
[1] محامو المبادرة المصرية للحقوق لشخصية هم هيئة الدفاع عن باتريك زكي ولديهم صورة من ملف القضية.