15 أكتوبر 2018
قررت محكمة جنح مستانف الصف بالجيزة، يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، براءة جميع المتهمين الـ 20 في القضية المسجلة برقم ٤٠٥٢ لسنة ٢٠١٧، إدارى أطفيح، والمعروفة بـ”الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس” في قرية الواصلين أطفيح.
كانت محكمة جنح الصف قد أصدرت حكماً في يناير 2018، بحبس 19 متهمًا سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم 500 جنيه، فيما قضت بتغريم المتهم القبطي عيد عطية 360 ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص، وبرأتهم من تهمة التجمهر، وفي يوم 19 فبراير 2018 استأنفت نيابة مركز الصف بمحافظة الجيزة على الحكم الصادر وتم قبول الاستئناف وتم نظر أولى الجلسات في مارس 2018.1
وقال هاني رمسيس عضو هيئة الدفاع عن القبطى المتهم في القضية عيد عطية للمبادرة المصرية: “إن المحكمة قدمت قمة التوازنات في قضية كنيسة قرية الواصلين براءة عيد عطية من تهمة لم يرتكبها أسفرت عن تغريمه ٣٦٠ ألف جنيه مقابل براءة المتهمين من تهم ارتكبوها، وقاموا بتدمير الكنيسة من الداخل، وسلبها، والاعتداء على المجني عليه عيد عطية، وكان نتيجة هذا غلق الكنيسة منذ الهجوم والتجمهر حتى الآن”.
وتابع رمسيس قائلًا: “يا فرحة المتهمين فقد حققوا غرضهم، وهو غلق الكنيسة، ولهم أن يحتفلون ببراءة الجاني والمجني عليه، فالجاني قام بضرب عيد عطية وإصابته وعليها ذهب للمستشفى، وتم القبض عليه من المستشفى وتحقيق خسائر بالمبنى وطوال الفترة الماضية وحاولوا الضغوط على أسقف أطفيح للتصالح، وكان شرط الأقباط هو فتح الكنيسة وهذا لم يحدث رغم أن الكنيسة قدمت ضمن ملف تقنين أوضاع الكنائس”.
وتابع رمسيس قائلاً: “لا تبالغوا بفرحة براءة القبطي عيد عطية لأن الثمن كان براءة 19 متهم من المتشددين”.
كانت المحكمة قد أمرت يوم 12 أكتوبر بتأجيل الجلسة بناء على طلب دفاع المتهمين بالاعتداء على الكنيسة لضم ملف قضية “حدث ” من محكمة الأحداث كان ضمن المتهمين وحصل على حكم البراءة.
وحصل المتهمون على براءة من تهمة التجمهر رغم ما كشفته التحقيقات من أن المتهمين خرجوا عقب صلاة الجمعة وتوجهوا إلى كنيسة “الأمير تادرس” قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة في تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسي والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها إلى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.
كانت محكمة جنح مستأنف أطفيح، قررت في جلسة 1 أغسطس 2018 تأجيل نظر استئناف النيابة العامة بجنوب الجيزة على براءة المتهمين في القضية من تهمة التجمهر، لجلسة 15 أكتوبر؛ لإرفاق صورة من نص الحكم الصادر من محكمة الأحداث ببراءة متهم حدث في ذات الاتهامات بملف القضية.
جلسات المحاكمة
شهدت المحاكمة عدة جلسات على مدار عام، وعقب استئناف النيابة في 19 فبراير 2018، تم تحديد موعد الجلسة يوم 12 مارس 2018، وقال أحد محامي هيئة الدفاع أنه سوف يتم الاطلاع في الجلسة على أسباب استئناف النيابة والدفع بكل ما يؤكد براءة القبطي عيد عطية من الحكم الصادر منه والغرامة المالية الكبيرة التي صدرت ضده، والدفع بما يؤكد ملكية مطرانية أطفيح للمبنى باسم “كنيسة الأمير تادرس” .
في جلسة يوم 22 مارس 2018 قررت محكمة جنح الصف بمحافظة الجيزة نظر القضية في جلسة يوم 23 إبريل بعد تأجيل القضية وذلك لإخطار المتهمين بموعد الجلسة.
وفي جلسة يوم 23 إبريل قررت محكمة جنح مستأنف أطفيح، ضم استئناف القبطي عيد عطية لاستئناف المتهمين في قضية الاعتداء على ممتلكات الأقباط لأن أوارق القضية واحدة. وقد طلب محامي المتهمين استخراج صورة رسمية من الحكم الصادر بالبراءة للحدث الذي أحيلت أوراقه لمحكمة الأحداث وأخذ حكم بالبراءة.
وقال سعيد منير محامي المطرانية: “إن الجلسة تم تأجيلها لـ 23 إبريل لعدم حضور المتهمين الـ 19 بينما حضر ممثل بتوكيل عن عيد عطية”، مشيرًا إلى أن الاستئناف على الحكم جاء لإعادة المسار الصحيح بعد الحكم القاسي على القبطي الذي لا يملك المبنى وهو كنيسة قدمت المطرانية أوراقها للجنة التقنين ولذا وقف الشعائر الدينية جاء بمخالفة القانون.
وقال إبراهيم إدوارد عضو هيئة الدفاع عن القبطي عيد عطية: “إنهم قاموا بالحضور وبمشاركة المحامين في هيئة الدفاع هاني رمسيس وعاطف نظمي وسعيد منير وهاني فهمي، وقدموا مرافعة حول ما تعرض له الأقباط من اعتداء بسبب القيام بممارسة شعائر دينية، والتأكيد أن المبنى ملك للمطرانية التي قدمت أوراق تقنينه للجنة تقنين الكنائس”.
وقال هاني رمسيس: “إن هيئة الدفاع تقدمت بالأوراق التي تؤكد أن المبنى الذي تم الاعتداء عليه ملك لمطرانية أطفيح، وتم تقديم خطاب من وزارة الإسكان يؤكد استلام ملف الكنيسة، وبالتالي لا يصبح عيد عطية مالكا للمبنى وهو ما يعني أن الحكم الصادر ضده والغرامة المالية 360 ألف جنيه، باطل لأنه لا يملك المبنى”. كما أنه جاء في تقرير رسمي أن المبنى، قائم منذ 30 سنة قبل بيعه للمطرانية وبالتالي، الدعوى تسقط بالتقادم.
وقال عاطف نظمي: “إن هيئة الدفاع انضمت إلى طلبات النيابة بضرورة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين الـ19 بتهم التجمهر والتعدي على ممتلكات الغير”.
وفي جلسة الأحد 6 مايو 2018 قررت محكمة جنح مستأنف أطفيح، تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 25 يونيو؛ لمواصلة سماع مرافعة الدفاع، وطالب المحامي أحمد منصور، دفاع المتهمين في قضية أحداث أطفيح الطائفية، برفض استئناف النيابة وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين والقضاء ببراءتهم مما أسند إليهم.
ودفع منصور ببطلان الاتهامات المنسوبة للمتهمين وعدم كفاية الأدلة بمذكرة الاستئناف التي تقدمت بها النيابة العامة على براءة المتهمين من تهمة “التجمهر”.
وفي جلسة يوم الاثنين 25 يونيو تم تأجيل القضية إلى جلسة 30 يوليو لضم أوراق قضية أحداث في نفس القضية.
وقال سعيد منير عضو هيئة الدفاع في القضية يوم الاثنين 25 يونيو: “تم المرافعة اليوم والمطالبة بانقضاء الدعوة لانقضاء المدة بشأن التهمة الموجهة لعيد عطية ببناء بدون ترخيص، كما تم المطالبة بندب خبير لتقييم عمر المبنى وهو الآن كنيسة الأمير تادرس، وذلك لسقوط الاتهام عن القبطي نظرًا لعمر المبنى منذ سنوات وهو ما يعني انقضاء الدعوى”.
وقدم منير ما يثبت ملكية المبنى لمطرانية أطفيح وأوراق التقنين الذي قدمت للجنة تقنين الكنائس، وهو ما يثبت قانونية المطرانية في المبنى الذي تم مهاجمته من قبل المتشددين احتجاجًا على ممارسة الأقباط للشعائر الدينية. مشيرًا أن الاستئناف على الحكم من قبل النيابة يعد خطوة إيجابية لإعادة الحق لأصحابه ومحاسبة المخطئين بتدمير المبنى والتجمهر والمتهم فيها 19 متهمًا وهي قضايا لا يجوز فيها البراءة، مثل التجمهر واستخدام الدين في إثارة الفتنة.
1لدى المبادرة المصرية نسخة من حيثيات الحكم.