حبس رامي كامل الناشط القبطي بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة

2019-11-24 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . نيابة عامة

 24 نوفمبر  2019

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط القبطي رامي كامل 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1475 لسنة 2019،  بعد أن وجهت له اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا، وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات حتى نهاية العام.[1]

ألقت قوات الأمن، فجر السبت 23 نوفمبر، القبض على رامي كامل الناشط القبطي، عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تمت مصادرة هاتفه والكاميرا والكمبيوتر الشخصي. وبعد اختفاء عدة ساعات تعرض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه. الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عنه لاحقًا إلى تقديم تلغراف للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع موكلهم دون محامٍ، مطالبة بفتح التحقيق في واقعة إخفائه وتعذيبه.

ووفقًا لإفادة من هيئة الدفاع عن رامي، فقد سبق وتم استدعاء رامي لتحقيق غير رسمي في جهاز الأمن الوطني، في 5 نوفمبر 2019، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب على سبيل الترهيب من أجل وقف نشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأقباط. كما تعرض لاستجواب حول مصادر معلوماته، وتمت مواجهته بعدد من تدويناته على حساباته الشخصية بشأن قضايا عنف طائفي واستهداف للكنائس، وتهديده بمزيد من التعذيب في حال استمر في نشاطه الدفاعي عن حقوق الأقباط.

ويعد رامي كامل أحد مؤسسي “اتحاد شباب ماسبيرو” ومنسقه الأول، والذي تشكل عقب الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط عقب ثورة 25 يناير. وفي 2013 أسس رامي مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، والمسجلة كجمعية حقوقية مصرية معنية بحقوق المسيحيين تحت رقم 9419/2013. ويعمل رامي على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون، بما في ذلك وقائع استهداف الكنائس، وغلق بعضها، وينتقد لجوء مؤسسات الدولة إلى الجلسات العرفية والتهجير القسري كحلول أمنية للنزاعات الطائفية.


[1]محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضمن هيئة الدفاع عن رامي كامل.