3 مايو 2018
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات حجز الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق المقامة من سمير صبري المحامي لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لكتابة التقرير.
وشهدت وقائع الجلسة تقديم كل من ممثل الأزهر والمحامي الهيثم هاشم سعد والذي تدخل في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب مذكرة تفصيلية حول رفض الدعوى من حيث الموضوع، وطالب سعد في مذكرته برفض الدعوى من حيث المضمون، حيث دافع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوي، حيث أن الدعوى تطالب بتدخل المحكمة الممثلة في السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو ما يخالف نص الدستور في الفصل بين السلطات، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا.1
وأكد هيثم عدم جواز حظر النقاب، وأن هناك العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن والتي أكدت أن إسدال المرأة للنقاب يقع بين الواجب الشرعي والحرية الشخصية، بل لا يوجد نص شرعي يحرمه أو يمنعه، وعليه فإن المطالبة بحظره يعد مساسًا بحق المرأة وحريتها الشخصية.
وعرض سعد في المذكرة المقدمة لهيئة المحكمة الأدلة من القرآن والسنة النبوية والتي ترد على ما جاء في الدعوي والتي أوضح مقدمها أن النقاب وسيلة لارتكاب الجرائم، وأنه يضر بالأمن القومي، وأشار سعد إلى أن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع قد قاموا في مناسبات عدة بتكريم نساء كن يرتدين النقاب، وهو ما يؤكد إلي أن المرأة المنتقبة لا تضر بالأمن القومي.
وأوضح سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأن تدخل الأزهر في القضية يأتي مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها الآن من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
1محمود الشوربجي، حجز دعوى تطالب بإلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب لـ”التقرير”، موقع مصراوي، 3 مايو 2018.