21 يناير 2017
أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا قالت فيه إن استمرار مطاردة الصحفيين من خلال مؤسسة الأزهر هو تكريس للدولة الدينية، التي يجب أن نتصدى جميعًا لها، وفي القلب منا الأزهر نفسه.
وأوضح البيان: “أن القانون وضع طريقًا قانونيًّا للرد على انتقادات الصحافة وما تنشره، من خلال مواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة، مشيرة إلى أن ذلك هو الطريق لتأسيس الدولة المدنية”.
هذا، وكان المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المستشار محمد عبد السلام، أحال الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر الشريف ونشر أخبار كاذبة عنه وقذف المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر ونشر شائعات عنه. كما تم اتهام “محمود مسلم” رئيس تحرير جريدة الوطن، بالإخلال بواجبات وظيفته، والسماح بنشر أخبار ووقائع كاذبة عن الأزهر ورجاله من شأنها إهانة المؤسسة والنيل منها.
كان “الخطيب” الصحفي بجريدة الوطن ورئيس التحرير، نشرا خلال الفترة من ٢٠ أبريل حتى 13 أغسطس الماضي، سلسلة مقالات تحت عنوان “فساد الأزهر” تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي اعتبرها المستشار القانوني “إهانة بحق الأزهر وتستوجب المحاكمة”.
واعتبرت لجنة الحريات أن “انتقاد المؤسسات مهما علا شأنها ومهما كان احترامها، هو حق للصحافة طالما لم تتجاوز حدود النقد المباح، والرد على هذه الانتقادات يكون بإعلان الحقائق كاملة للناس، لا بمحاولة التعمية عليها عبر مطاردة أصحابها في ساحات المحاكم وإحالتهم للجنايات دون تحقيق”.