10 مارس 2022
صرفت وزارة التضامن الاجتماعي، معاشًا استثنائيًّا لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي تعرض له بعض المواطنين المصريين الأقباط العاملين بدولة ليبيا، الذي وقع في فبراير ٢٠١٥ وعددهم ٢١ مواطنًا مصريًّا من العمالة المصرية في دولة ليبيا.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠١٥ تم صرف معاش استثنائي قدره ١٥٠٠ جنيه شهريًّا للمستحقين عن الشهداء والضحايا، ومن بينهم أسرة الشهيد لوقا نجاة أنيس، وقد تطور هذا المعاش بزيادته السنوية، حيث بلغ الآن ٣٥٥٥ جنيهًا شهريًّا موزعة بالتساوي على أرملة الشهيد لوقا نجاة أنيس وابنته ووالديه، بالإضافة إلي صرف المساعدة المقررة والبالغ قيمتها ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان، أن عدم إضافة حالة الشهيد في السابق إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٢ الصادر بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ بشأن تحديد أسماء الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إنما يعود إلى عدم استيفاء المستندات المطلوبة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال أوراق الشهيد لوقا نجاة أنيس التي لم تكن متوفرة من قبل أسرته وهي ” شهادة وفاة- إعلان وراثة”. وقد تم إضافة حالة الشهيد إلي مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المزمع إصداره لضمه إلي صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أقامت طعنًا رقم 22134 لسنة 76 ق في 4 يناير 2022، واختصمت “تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم” بصفتهم. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إدراج اسم الشهيد لوقا نجاة أنيس بالصندوق، مع إلزام المطعون ضدهم بصرف التعويضات المالية والأدبية، ومعاملة نجل الطاعن معاملة الشهداء أسوة بشهداء العمليات الإرهابية بدولة ليبيا عام 2015. وحُددت أولى جلسات نظر الطعن في فبراير من عام 2022 أمام الدائرة الأولى حريات بمحكمة القضاء الإداري، وتدوولت بعدة جلسات تالية، ثم أحيلت خلال نوفمبر 2022 إلى الدائرة التاسعة تضامن، والتي قضت، بترك الخصومة.
وكانت رئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي قد تداركا خطأ عدم إدراج اسم الشهيد خلال نظر الدعوى، وتم بالفعل الاستجابة لطلب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإدراجه على قوائم الصندوق، للحصول على المزايا المالية والعينية التي يقدمها الصندوق لأسر الشهداء.