27 فبراير 2020
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية بحبس الناشط والمدون أنس حسن عبد العال مرسي ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك في الدعوى رقم 332 لسنة 2019 جنح العامرية أول. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الناشط أنس حسن من منزله بالإسكندرية في شهر أغسطس 2019. وحررت له محضرًا بتاريخ 21 أغسطس 2019 يتضمن تقريرًا للمتابعة الأمنية بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية/ فرع غرب الدلتا، لصفحة على موقع فيس بوك باسم “الملحدين المصريين”، تنشر أفكارًا إلحادية وانتقادات “للأديان السماوية” بحسب المحضر، وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المسئول عن إدارة الصفحة.[1]
أُحيلت الدعوى رقم 23854 لسنة 2019 إلى محكمة جنح أول العامرية، ودفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا، وذلك بجلسة 16 ديسمبر 2019، وصدر الحكم في الجلسة ذاتها بعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.
قيدت الدعوى تحت رقم 332 لسنة 2019/ جنح اقتصادية عامرية أَول، وفق المواد (3/ 4 و171 و161/1 و176 و198) من قانون العقوبات، والمواد (1 و25 و27 و38/1) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتم حجز الدعوى للحكم في جلسة 27 فبراير 2020 التي صدر فيها الحكم بحبس المتهم ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
وباشر
محامي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إجراءات
الاستئناف على الحكم الذي قيد برقم 48 لسنة
2020/ جنح
مستأنف اقتصادية العامرية.
[1]يتولى محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع عن أنس حسن عبدالعال، ولديها نسخة من ملف القضية.