18 أكتوبر 2018
أعلنت حركة الحق في الحياة أن محكمة القضاء الإداري قد وافقت على ضم الرئاسة الدينية لكنيسة الأقباط الأرثوذكس ممثلة في بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني للدعوي رقم 56638 لسنة 69 قضائية والمقامة من أشرف أنيس مؤسس حركة الحق في الحياة، ضد وزير العدل وذلك إلى جانب الأطراف التي تم اختصامها، وحددت جلسة 11 نوفمبر لنظر تلك الدعوى.
وقال المحامي طارق رمضان محامي حركة “الحق في الحياة” في اتصال هاتفي مع المبادرة المصرية:
المحكمة في جلسة 11 نوفمبر أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 23 ديسمبر لحين إخطار الكنيسة الأرثوذكسية وحضور أي ممثل عنها في الجلسة القادمة.
وتابع طارق قائلًا: “المفوضين ادتنا تقرير لصالحنا وقالت أنه من حق المواطن المسيحي غير المنتمي ﻷي طائفة توثيق زواجه وطلاقه في الشهر العقاري إلا أن تعمد محكمة القضاء الإدراي تأجيل القضية 5 مرات دون أسباب أكد لنا أن المحكمة ترى ضرورة ضم الكنيسة للقضية كونها المؤسسة التي تُمثل الشريحة الأكبر من المسيحيين والتي كان أشرف أنيس عضو سابق فيها”.
وأوضح طارق أن حسم قضية أشرف أنيس سوف يحسم معه قضايا الزواج الثاني للمسيحيين العالقين وراغبي الزواج المدني منهم، وردًّا على سؤال مدى اعتراف الدولة بمسيحية المواطن مع عدم انتمائه ﻷي طائفة قال طارق: “المسيحي في بطاقته مسيحي دون تحديد الطائفة والدولة والكنيسة لا تملكان تجريد أي مواطن من مسيحيته لعدم انتمائه لأي طائفة، أي كنيسة تقدر تقول هو لا ينتمي لكنيستي ولكن لا تستطيع أن تقول إنه غير مسيحي حتى لو الكنائس في حقيقة الأمر لا تعترف فيما بينها بالطائفة الأخرى لكنها لا تملك السلطة لتقول إهم غير مسيحيين”.
كان أشرف أنيس قد قال في تصريحات صحفية إن وقائع تفاصيل القضية تعود لعام 2011 حينما أعلن بشكل رسمي خروجه من طائفة الأقباط الأرثوذكس وعدم انضمامه لأي طائفة أخرى، وذلك من خلال إنذار رسمي وجهه إلى الرئاسة الدينية، تلاها حصوله في عام 2013 على حكم من المحكمة الإدارية باعتناق ما يشاء وذلك وفقًا للمادة 64 من الدستور المصري والتي تكفل حرية الاعتقاد.
وتابع أنه أصبح بخروجه من الطائفة الأرثوذكسية وفي الوقت ذاته عدم انضمامه لطائفة أخرى غير خاضع للوائح الكنسية في تنظيم الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس أو أي طائفة أخرى وذلك لكونه صار مسيحيًّا بلا ملة.
وعلى ذلك فقد أقام دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير العدل مطالبًا فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الأحوال الشخصية (الطلاق والزواج) له طبقًا للحالة الدينية التي أصبح عليها بعد انسلاخه وخروجه من الطائفة الأرثوذكسية، وهو الأمر الذي يعني مطالبته بحقه في تطبيق القانون المدني في مسائل الأحوال الشخصية عليه بعيدًا عن الكنيسة بكل طوائفها.
وقال المحامي طارق رمضان محامي حركة الحق في الحياة في تصريحات صحفية: “إن الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري كانت قد أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أوصت في تقريرها بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الأحوال الشخصية (الطلاق والزواج) للمدعي طبقًا للحالة الدينية التي أصبح عليها”.
وتابع “وهو ما يعد توصية من هيئة المفوضين بالإقرار بالأثر القانوني لخروج المدعي من طائفة الأقباط الأرثوذكس والإقرار له بحالته الدينية الجديدة وأن له كامل الحقوق المدنية في توثيق أوراقه الشخصية في مسائل حقوق الزواج والطلاق أمام مكاتب الشهر العقاري بشكل مباشر حيث أنه المدعي بات مسيحيًّا بلا طائفة. ثم حُجزت للحكم بجلسة 11/3/2018 وتم مد أجل جلسة الحكم لأكثر من مرة ثم أعيدت الدعوى للمرافعة مرة أخرى دون البت بها، إلى أن اتخذت المحكمة قرارها باختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس وإدخالها في الدعوى، مع العلم أن كنيسة الأقباط الأرثوذكس ليست في الأصل طرفًا في النزاع، حيث أن المدعي لم يعد ينتمي لها أو يخضع للوائحها أو سلطتها الكنسية”.