15 فبراير 2019
قيدت الدعوى رقم 26 لسنة
40 ق دستورية للنظر أمام
المحكمة الدستورية العليا بناءً
على تصريح من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2451 لسنة
134 ق.
يختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس
مجلس النواب وآخرين، ويطالب فيها بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944
والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000
للأحوال الشخصية والمادة 875 من
القانون المدني لمخالفته المادة الثالثة من الدستور التي تنص أن مبادئ شرائع
المسيحية واليهودية هي المصدر الرئيسي للتشريعات الخاصة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم
الدينية واحتيارات قياداتهم الروحية مع ما يحتوي عليه من آثار.[1]
[1]لدى المبادرة المصرية نسخة من شهادة قيد الدعوى.