15 أكتوبر 2018
قال القس ميخائيل أنطون في تصريحات تلفزيونية: “أنا بتكلم عن كنائس الأقباط الأرثوذكس في الأول كانت 53 مبنى وكنيسة، القرار الثاني كان 159 كنيسة ومبنى، والقرار الأخير ده في 120 مبنى وكنيسة لكن لسه منعرفش هما مين والموافقات عادة في كل قرار بتكون أكتر للأقباط الأرثوذكس ﻷنهم بطبيعة الحال الأغلبية”. 1
“القرار الأول والثاني نزل في الجريدة الرسمية في شهر مايو بالمجموعتين الأولى والثانية متضمن نفس الكلام بتقنين والباقي استيفاء شروط الحماية المدنية وليها مدة 4 شهور لاستيفاء الشروط دي، بس أنا بتعشم يكون في تسهيلات من الدولة والمسئولين في التعامل مع تحقيق شروط الحماية المدنية لكن كمان يكون الشروط دي في قدر المستطاع، لو أنا كنيسة وجنبي مستشفى أو كنيسة وجنبي مدرسة فتكون الإجراءات واحدة وتتم للكل مشابهة لبعضها وحسب المكان، يعني بطلب من مكان معين خراطيم مياه وده المتبع، بقدر المستطاع نقدر ننفذها”.
وعن فترة استيفاء الشروط قال: “فترة الأربع شهور ده ذُكرت في القرارين الأولين لكن القرار التالت لسه مفيهوش أي كلام عن المهلة دي”.
وردًّا على سؤال عن استيفاء الكنائس التي تم صدور لها موافقات في قراري مايو 2018 شرط الحماية المدنية قال: “أنا متابع مع الإيبارشيات وكل إيبارشية على حدة كانت بتتابع مع لجنة الحماية المدنية في المحافظة عشان تتم هذه الإجراءات وتوفي الشروط”.
وعن سؤال عن تقييمه لمدى تعاون أجهزة الدولة مع تلك الكنائس لتنفيذ شروط الحماية المدنية قال: “أنا مش هقدر أقول كدة لكن عادة ببص للأمل المشرق، أن الحاجات الصعبة تتحل وميبقاش في طلبات شديدة مجحفة لينا ولا حاجة، وعندنا أماكن كتير في محافظات كتيرة الملاحظ عندي أن كل المحافظات على وتيرة واحدة”.
وعن عدم استيفاء الكنائس أو التأخر وهل تسقط قرار تقنينها قال “المفروض إن كل الإيبارشيات بتخطر أنهم قننوا كنيسة بيكون في القرار الصادر في الجريدة الرسمية وطالما تقدم بالفعل لتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه في الحماية المدنية سقط كل شئ ممكن يقفل الكنيسة ومفيش تقادم للقصة”.
وعن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجان في المحافظات التي تتابع عمل واستيفاء شروط الحماية المدنية قال: “الحقيقة أنا قريتها على النت، وأنا شايف أن القرار ده حلو عشان يستعجل لنا المحافظات عشان تتعاون بالأكثر لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، وفي القرارين الأولين كانت الكنائس بتتجه للحماية المدنية وتشوف إيه الطلبات وتقول لهم أنا عايز حاجة معينة أو أنا عايز تقرير من استشاري بحاجة معينة، بس أنا مستبشر خير إن دي حاجة كويسة أن نخلص تقنين حاجة قائمة”.
وتابع مضيفًا: “أنا راجل قانون وبحترم القانون.. زمان مكنش في قانون كان في الخط الهمايوني.. لكن دلوقتي عندنا قانون أي كان القانون ده عايز يتعدل أو يتغير شوية حاجات لكن في النهاية أنا تحت مظلة قانون، لكن أنا رجائي تسريع الإجراءات شوية، بمعنى غن إحنا دلوقتي القانون صدر سبتمبر 2016 دلوقتي إحنا في أكتوبر 2018 يعني بقاله سنتين، أنا طبعا بشكر كل من اللجنة واللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية وناس متفاهمه وعايزين ينجزوا لكن لما بيروح للمحليات بتتأخر شوية”.
وعن الكنائس المغلقة: “المادة 8 من القانون بتحذر من غلق الكنائس اللي قدمت ورقها الواحد بيستغرب إن في أماكن بتغلق وأنا مش عارف إيه السبب بالرغم من تقديم أوراق هذه الأماكن ومسلمة في وقت المهلة السنة من 28 سبتمبر 2016 لـ 28 سبتمبر في 2017، وأنا لم أخطر رسميًّا بأن اللجنة هترفض تقنين كنيسة في حال وجود متشددين رافضين وجود تلك الكنيسة، أنا لو بتكلم بالقانون مفيش حاجة تقول لي إن مفيش تقنين ﻷن المكان ده فيه ناس متشددة أو مكان ملتهب”.
وتابع “بخصوص كنيسة أطفيح أو الكنائس المغلقة بسبب مشاكل طائفية النهاردة حصل حكم بالبراءة للي باع المكان للمطرانية لكن أنا مش عارف الغلق بيكون إيه الأسباب”.
وعن انتهاء اللجنة الوزراية من النظر في ملفات كل الكنائس والمباني المتقدمة قال: “القانون لم يحدد فترة لانتهاء عمل اللجنة الوزارية بخصوص تقنين أوضاع كل الكنائس أو المباني المتقدمة وده ﻷن القانون ملهوش لائحة تنفيذية لكن ربما يكون في حاجة تنظيمية أن اللجنة الوزراية تحث اللجان تخلص عملها لإنهاء الملف، يعني في الحقيقة لا أتوقع إمتى ينتهي توفيق اوضاع كل الكنائس أو المباني”.
وعن بناء كنائس جديدة قال: “فيما يخص بناء كنائس جديدة فإن القانون في أول 7 مواد بيتكلم عن الكنائس المقامة أصلًا، والكلام عن بناء كنائس جديدة بيقول أن يتم تقديم ورق للمحافظ بخصوص البناء والمحافظ يرد بالموافقة أو الرفض، والقانون لم يضع أي محاذير بخصوص عدم الموافقة ببناء الكنائس، والتلات مواد 8و 9 و10 لو في مبنى على أرض دولة بنعمل تصالح ونقنن، ولما هقدم جديد لازم أكون مالك للأرض والمكان”.
وفيما يخص حصول كنيسة أو مبنى على رفض قال: “إنه يتم تقديم الطلب أكثر من مرة والنقاش حول أسباب الرفض، وأنا عندي علم أن خلال إصدار الموافقات معرفش أن في طلبات اترفضت لكن ببتأجل، ده غير إن أنا معني بالكنائس الموجودة أصلًا وليس الجديدة والمفترض بنائها… القانون مدي سلطات للمحافظين وليس لرئيس الجمهورية كل محافظ ليه رؤيته ومن خلال رؤيته بيتم التعامل معاه… اللجان اللي بتعاين من وزارة الإسكان ولجنة من المحافظ والمحافظ بيطلب من الأحياء تشكل لجنة تنزل مع لجنة وزارة الإسكان، وفي 4 يناير خاطبت اللجنة الفنية وقلت لهم عايزين نفعل المادة 8 من القانون بعدم غلق المكان وبالفعل بعتوا لـ 14 محافظة بعدم غلق المكان أو إيقاف الصلاة توضيحًا للمحافظين”.
وعن عمل اللجنة في اختيار الكنائس التي يتم توفيق أوضاعها قال: “طبعًا يفضل يكون الأولوية للأماكن اللي فيها احتقان وتنهي أوراقها بسرعة عشان الدنيا تستتب”.
وبخصوص وجود عقبات تخص استقبال ملفات الكنائس من قبل الجهات المسئولة قال “ده موضوع جديد على كل الجهات ففي شوية بيكون في اجتهاد في استلام المستندات لكن مقدرش أقول في مشكلة بتواجه، طبعًا في معوقات وبنتفاهم مع الناس”.
واختتم قائلًا: “وأخيرًا بطلب من رئيس مجلس الوزراء مزيد من القرارات لإنهاء الملف بسلام ويبان أن الدنيا كلها خلصت وأنا طلبت ده أكثر من مرة”.