19 أغسطس 2019
أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريه زكى، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط فى مرحلة الصياغة النهائية، قبل تقديمه إلى مجلس النواب، كاشفًا عن استحداث مواد تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث، فضلًا عن السماح بتبني أطفالًا مسيحيين فقط.
وأكد زكي، فى حواره لـجريدة الشروق، أن الكنائس أغلقت الباب أمام فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق بشكل نهائي، لإغلاق الباب أمام الربح والمتاجرة، حسب قوله، رافضًا الزواج المدني والزواج المختلط إيمانًا بأن الزواج فريضة كنسية لها أبعادها اللاهوتية.[1]
وكشف عن تقنين أوضاع 209 كنائس من
بين 1070 ملفًّا، فيما تنتظر الكنيسة رد المسؤولين على طلب تخصيص قطعة أرض لها فى
العاصمة الإدارية على غرار الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.
كما أشار إلى إشادة المسؤولين الأوروبيين
والأمريكيين بدور مصر فى دعم المواطنة وإصلاح الخطاب الدينى ودعم استقرار المنطقة،
متوقعًا مساهمة القرارات الاقتصادية الأخيرة فى تحسين أوضاع المواطنين ونقل شريحة
منهم من سلة الفقر إلى بدايات الطبقة المتوسطة.
وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ قال رئيس الطائفة الإنجيلية إن القانون فى مرحلة الصياغة النهائية؛ حيث بحثنا كرؤساء للكنائس الثلاث المواد المتفق عليها والمختلف عليها أيضًا، لإقرارها بشكل نهائي، وأتوقع التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
وعن المستحدث فى أبواب القانون فقد استحدث مواد تتناول المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث، وهى من الأمور الجديدة المطروحة فى القانون، أما فيما يتعلق بالتبنىي فهناك سماح للمسيحيين بتبنى أطفالًا مسيحيين فقط، ولكل كنيسة لها نظامها بالنسبة للزواج والطلاق، لكننا أغلقنا الباب على فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق بشكل نهائي، وهو ما أغلق باب الربح والمتاجرة.
وعن الزواج المدني؛ قال
أندريه زكي: القضية دينية، لأننا نؤمن بالزواج كفريضة كنسية لها أبعادها اللاهوتية
والتزامها الديني قبل أي التزام آخر، والزواج المدني حتى وإن ارتبط بالزواج من دين
واحد، فى المستقبل قد تصدر أحكام بالزواج المختلط قد ينتج عنها زواج بين الأديان،
لذا نرفضه لأسباب لاهوتية وديموغرافية.
وأنا لست مع الزواج المختلط؛ ولذا تغيير
الدين هو أحد أسباب الطلاق، وبالتالي الزواج المدنى ليس بابًا سهلًا لطرقه، وحسب
المادة 3 من الدستور نحن نحتكم لشرائعنا، وبالتالى لا أشجع الزواج المدني.
[1]أحمد بدراوي، أندريه زكي: أغلقنا باب الطلاق لتغيير الملة في قانون الأحوال الشخصية وسمحنا بالتبنى، جريدة الدستور، 19 أغسطس 2019