رئيس الطائفة الإنجيلية: لقاءات دورية مع وزارة العدل للانتهاء من مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

27 ديسمبر 2020

 أكد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية فى مصر أن مشروع قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) للمسيحيين تم تقديمه لوزارة العدل، وكل يوم أربعاء يلتقي وفد من الكنائس يضم 2 من كل كنيسة مع ممثلين لوزارة العدل لبحث القانون وإننا نقترب من المرحلة النهائية من تقديمه للبرلمان. نعم هناك اختلافات بين الكنائس ولها مواد مستقلة وننتظر  تعديلات وزارة العدل.[1] وأضاف القس أندرية في حوار مع الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع: وضعنا بندين مستقلين عن التبني والميراث للمساواة بين الرجل والمرأة استنادُا للمادة الثالثة من الدستور،  وهي الاحتكام لشرائعنا في تطبيق الأحوال الشخصية وسنرى رد وزارة العدل وإلى أين سينتهي الحوار. كما أن تغير الملة موضوع تم إساءة استخدامه والتجارة به ونواجه مشاكل عديدة بسببه، ولكن القانون الجديد وسع أسباب الطلاق وبطلان الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية ولكن في الإنجيلية لا زال هناك سببان هما تغير الدين والزنا، ولا يوجد لدينا زنى حكمي بمعنى إثبات أدلة الواقعة، ولكن هناك مادة عامة بالقانون، وهي السماح بالطلاق في حالة الهجر 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات متقطعة، فأعتقد القانون الجديد يعطي مساحة للطلاق أو بطلان الزواج، فمثلًا لو شخص كان مخبي مرضة بالإيدز فهذا سبب كافي لبطلان الزواج.

وأوضح رئيس الكنيسة الإنجيلية أن الزواج بين الطوائف غير مسموح، فالأرثوذكسية لو جاء لها غير أرثوذكسي تجري له طقس التعميد وكأنها تطلب الوحدة العقائدية وهذه الأمور لم تكن مكتوبة وقانونًا بل ممارسات، وأيضًا تغير الملة داخل المسيحية سهل بالنسبة لغير الأرثوذكسي، فلو تعمد صار أرثوذكسيًّا أما باقي الطوائف فـ”عادي”، لو كاثوليكي قال أنا إنجيلي أو العكس فما المشكلة، تغير الملة داخل المسيحية ليست عائق ضخم، لو كاثوليكي وإنجيلي قالوا هيتجوزوا خلصت، لو كاثوليكي أو إنجيلي رغب بالزواج في الأرثوذكسية سيتم إعادة معموديته نحن نرفض ذلك ولكنه ليس عائق حقيقي. وتجربتنا كمسيحيين في استقرار الزواج جيدة، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن هناك 15 مليون مسيحي و100 ألف حالة طلاق فهي نسبة أقل 1% لذا لدينا نموذج فى استقرار الزواج، لماذا نحاول فتح أبواب عديدة تهد هذا النموذج

وحول تقنين أوضاع الكنائس قال القس أندرية ذكي: حصلنا (يقصد الكنيسة الإنجيلية) على تقنين أوضاع 310 كنائس ومباني مؤتمرات من جملة 1070 طلبًا تقدمنا بها، وتمت الموافقة على 25% والقانون نقلة نوعية، فقديمًا تصاريح الكنائس قد تأخذ سنين، صحيح كان البعض يتحدث عن قانون موحد لقانون العبادة، ولكن عليك التعامل مع اللحظة الراهنة لذا فالقانون يحقق المواطنة على أرض الواقع ويلعب دوًرا هامًّا للشعور بالمساواة خاصة وضع آليات وتشريعات لطلب كنيسة جديدة أو تقنين مبنى.  وكان هناك تجاوب سواء من الدولة أو القائمين على التنفيذ فمثلًا بالقانون شروط خاصة بالحماية المدنية وكانت هناك كنائس لا تتوافر بها هذه الشروط وحين لجأنا لرئيس مجلس الوزراء عبر المندوبين الممثلين لنا كان هناك تجاوب وتم تعديل في بعض الشروط ووضع بدائل، وكانت هناك مرونة، لدرجة أنه حتى دور العبادة التى لم تنطبق عليها الشروط، فلا تغلق أو تعلق بل تستمر العبادة لحين توفير مكان بديل

[1]مايكل فارس، رئيس الكنيسة الإنجيلية يعلن تقنين أوضاع 310 كنائس.. وضعنا بندًا للتبني بقانون الأسرة وننتظر رد وزارة العدل، اليوم السابع، 27 ديسمبر 2020.

https://www.youm7.com/story/2020/12/27/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-310-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82/5129676