ردًّا على تصريحات د. سعد الهلالي بعدم فرضية الحجاب: الأزهر والإفتاء يؤكدان فريضة الحجاب على المرأة المسلمة ورفض أي رأي مخالف لذلك

2022-06-27 . تطورات سياسية . مؤسسات إسلامية

27 يونيو 2022

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على من قالت إنه أنكر فريضة الحجاب، أن الحجاب “شعيرة من شعائر الإسلام، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف”. كما شدد الأزهر الشريف في بيان له على فرضية الحجاب بنص القرآن وإجماع الفقهاء ورفض أي رأي مخالف لذلك، وقال إن “حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقرته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين”.

يأتي بيان دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر، ردًّا على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر، في 27 يوينو 2022، حيث قال إن الحجاب ليس فرضًا ولكنه عادة، ولكن يتم الترويج له على أنه رمز الإسلام، ليتم المتاجرة بالحجاب، وضرب مثلًا للفتاة نيرة التي قتلت على يد زميلها في الجامعة، وهي ليست محجبة “فحجبوها عدد من أهالي إحدى القرى، ليتمكنوا من الترحم عليها عقب وفاتها، ليصبح الأمر متاجرة بالزي”.

وتابع الهلالي أن الحجاب يتم الترويج له أنه يمنع من التحرش والقتل، كما يتم الترويج بأن المرأة غير المحجبة عاصية لتشعر المرأة أنها دائمًا مذنبة، وهو ما يتم من قبل جهات رسمية، مشيرًا إلى أن الآية التي يتم الترويج لها على أنها تفرض الحجاب على النساء “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”، لا تتعلق بالرأس، ولكنها متعلقة بلبس الجلباب من الرقبة.

أما حديث الوجه والكفين، فقال إنه حديث رواه أبو داوود، الذي توفي 275 هجرية، وتوفي النبي 11 هجرية، وهذا الحديث لم يدون في أي مدونة حديثية، وهو حديث لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول بأكثر من 200 عامًا، ليصبح حديث أكثر من ضعيف.وأكد الأزهر في بيانه عقب تصريحات الهلالي، أن “ما يُتداول من محاولة لنفي فرضية الحجاب، وتصويره أنه عادة أو عرف انتشر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأي شخصي يرفضه الأزهر لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون”، كما حذر الأزهر في تغريدة تالية من “فتح الباب لتمييع الثوابت الدينية”، وأن “التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى “الحرية في فَهم النص” هو منهج علمي فاسد”.