29 سبتمبر 2018
صرح الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمي للأحوال الشخصية بالوجه البحري، عن تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس فى اجتماعه المنعقد في 28 سبتمبر 2018، حيث قرر منح 20 حالة تصريح زواج ثاني أى إتمام إجراءات الطلاق كنسيًّا، بينما عمل المجلس على مصالحة ثلاثة حالات من الأزواج المتنازعين وتم تأجيل النظر في حالة واحدة.1
وأكد رئيس المجلس الإقليمي للأحوال الشخصية، أن الكنيسة تعمل على قضايا النزاعات الأسرية والطلاق بروح الأبوة وتنظر بعين العطف والرحمة للمضارين من جراء تلك المشكلات مع الالتزام الكامل بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية منذ عامين والتي تتيح أسباب متعددة لفسخ الزيجة أو الأسباب المؤدية للطلاق تشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني مقابل منح الحق في الطلاق، وتنظر في كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
وقال الأنبا مرقس، إن هذا الأمر ساهم في حل معضلة الأحوال الشخصية التي كانت تعاني منها الكنيسة السنوات الماضية بشكل كبير بعدما تم تقسيم مجالس الأحوال الشخصية إلى ستة مجالس إقليمية في مصر والمهجر “فتم تخفيف العبء من على “الأنبا بولا” الذي كان يدير ملف الأحوال الشخصية لكل الأقباط في مصر والخارج منفردًا مما قد يتسبب فى تعطيل الإجراءات زمنيًّا رغم كل جهوده في الخدمة فى هذا الملف”.
وعن دورات المشورة الأسرية التي وضعتها الكنيسة كشرط أساسي ضمن أوراق الزواج، قال الأنبا مرقس إن تلك الدورات انتشرت بشكل كبير وفي كافة الكنائس والإيبراشيات حتى أن الكنيسة تراعي ظروف الأزواج غير القادرين على الالتزام بحضور الدورات التدريبية من خلال إعطائهم دورات مكثفة خلال مدة زمنية وجيزة أو من خلال منحهم المحاضرات على سي دي ثم امتحانهم فيها مرة أخرى للتأكد من استيعاب مناهج المشورة الكنسية التي تم توحيدها على مستوى كافة الكنائس.