14 مارس 2021
تقدم النائب أيمن شكري بطلب إحاطة للسيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن عدم تسجيل شهداء ليبيا الذين قتلوا على يد تنظيم داعش بمدينة سرت الليبية، ضمن المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين رغم مرور ست سنوات وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 فبراير ٢٠١٥ في هذا الشأن وطالب بتوجيه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس رعاية الشهداء والمصابين.
وقال شكري في طلبه، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حينها، أعلن رسميًّا أن يتم معاملة شهداء هذا الحادث الإرهابى كشهداء للوطن، ويطبق عليهم كامل الحقوق بتسجيلهم بالمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، ولكن حتى الآن لم يطبق القرار من قبل المجلس، مطالبًا بسرعة تسجيل الشهداء.
وفي نفس السياق، تقدم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجهًا لرئيس مجلس الوزراء وتأكيد حق أسر الشهداء في الرعاية طبقًا للائحة مجلس رعاية الشهداء التابع لمجلس الوزراء.
تعود الأحداث إلى نهاية عام 2014، حين قام تنظيم داعش الإرهابي بخطف 21 مسيحيًّا من العمالة المصرية في ليبيا. وخلال تلك الفترة طرقت أسر المخطوفين أبواب المسئولين لإرجاع ذويهم. وذلك قبل فشل كافة المساعي، وإذاعة التنظيم الإرهابي مقطع فيديو لذبح المختطفين المصريين في فبراير 2015. حينها أعلنت الحكومة المصرية الحداد، كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من بينها صرف تعويضات وبناء كنيسة “كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن” بقرية العور مركز سمالوط شمال محافظة المنيا. كما أصدرت الحكومة عدة قرارات باعتبار كل من قُتل في هذا الحادث الأليم شهيدًا، يتمتع بمعاملة الشهداء. وبالفعل تم إدراج أسمائهم ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
يذكر أن أسر الشهداء، أرسلوا عدة شكاوى واستغاثات لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء حول معاناتهم طوال ست سنوات داخل مجلس رعاية الشهداء، دون الاستجابة لهم بتسجيل شهدائهم، رغم نشر القرار رسميا.