31 ديسمبر 2019
تقدمت النائبة نادية هنري بطلب إحاطة موجه لوزير الداخلية، بشأن ما تعرض له أقباط قرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا، لحرمانهم من الصلوات وقالت عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقالت في الطلب؛ إن ما يتعرض له ما يزيد على أربعة آلاف مواطن في قرية فاو بحري في دشنا بمحافظة قنا من اضطهاد وحرمان من تأدية صلواتهم. حيث يعاني الأقباط في هذه القرية من عدم وجود كنيسة بالقرية وأقرب كنيسة لهم تبعد حوالي 10 كم وهو دير الأنبا بلامون بالقصر والصياد، وفي إبريل 2006 تعرضت القرية لاعتداءات لرفض المتشددين بناء كنيسة بالقرية وتعرض منازل أقباط قرية فاو بحرى للهجوم فأشعلوا النيران بأربعة منازل، والاعتداء على محلين تجاريين بسبب ما يتردد عن شروع الأقباط في بناء كنيسة، حيث كان الأقباط يصلون في جمعية قائمة منذ أكثر من 70 عامًا بشكل قانوني ومسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي مبنية بالطوب الأخضر وهي تقدم خدماتها لأهل القرية من الأقباط في صورة مدارس أحد، وندوات، بجانب الأنشطة الاجتماعية ونظرًا لتهالك المبنى تقدموا بطلب لإحلال وتجديد وحصلوا على التصاريح وأثناء عملية الهدم بدأ الهجوم على الأقباط حتى تم عقد جلسة عرفية وتم الاتفاق على إلغاء تصريح الإحلال والتجديد وتم وقف كافة الأعمال.[1]
ومنذ هذا الوقت لم يجد الأقباط موقعًا للصلاة، ومنذ ما يزيد على العام تقدم وكيل المطرانية بالطرق القانونية التي نص عليها القانون 80 لسنة 2016 الخاص بترميم وبناء الكنائس فتقدم لمحافظ قنا لبناء كنيسة وقد تضمن هذا الطلب كافة المستندات اللازمة ولكن حتى الآن لا توجد كنيسة أو مكان يقيم فيه الأقباط صلاة رأس السنة ثم بعد ذلك عيد الميلاد المجيد.
وأمام هذا التجاهل ومعاناة الأقباط في الانتقال لمسافات بعيدة للصلاة، لم يكن أمامهم سوى تجهيز مكان لإقامة بعض الصلوات ولكن جاء الرد الأمني بالرفض بحجة عدم إثارة مشاعر إخوتهم المسلمين وقامت شرطة دشنا بقنا بالقبض على عدد من المواطنين بالقرية بعد إشعال النيران في منزل قبطي، وبعد منع أقباط القرية من الصلاة بمبنى تم إعداده بالقرية ومنع دخول كهنة الكنيسة للقرية.
وتساءلت النائبة في طلبها؛ إلي متى يعيش أقباط مصر في
وطن يتغنى بالمواطنة وينزع منهم حرية العقيدة، إلى متى ننادي بوجود دستور يحوي
عددًا من المواد التي تدعو للمواطنة والمدنية لما يتميز به المجتمع المصري من عدد
من الطوائف والقبائل والديانات والتي يفترض أن تكون مصدر قوة للدولة المصرية والتي
تعيش منذ قرون في حب وتآلف لا يعكر صفوها إلى فترات يصعد فيها تيار تطرفي يقوده
بعض ممن ليس لهم خبرة ويسعون لإفساد هذه الوحدة والتآلف.
[1]لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من طلب الإحالة.