31 مايو 2018
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل المستشار هشام رشاد خليل وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، وفق القرار رقم 228 لسنة 2018، والذي جاء بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 إبريل 2018، وبناء على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.
كانت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية قد تقدمت في 14 يناير 2018 بتقرير اتهام في حق المستشار هشام رشاد خليل إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة قالت فيه إن المذكور ارتكب عددًا من المخالفات في عام 2017،1 منها:
1- اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسة 11 – 7 – 2017 بإساءة استعمال السلطة باستبعاد الأستاذة المستشار محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة حال كونها الأقدم.
2- اتهام المجلس الأعلى للنيابة باستبعاد المستشار محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة وأن ذلك يسيء إلى سمعة الدولة المصرية على الصعيد الدولي لانتهاك حقوق الإنسان لاعتبارات دينية.
3- وصف قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2017 بتعيين الأستاذة المستشار فريال قطب رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار المعيب نظراً لتخطي الأستاذ المستشار سامية المتيم رغم كونها الأقدم بالمخالفة ﻷحكام القانون.
4- مطالبة المجلس الأعلى بالنظر في مخاطبة رئيس الجمهورية لسحب القرار الجمهوري وإعادة الترشيح لشغل منصب رئيس الهيئة مع استبعاد الأستاذة المستشار فريال قطب من هذا الترشح.
5- تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بمخاطبة السيد رئيس الجمهورية مباشرة بتاريخ 9 – 11 – 2017 لسحب القرار الجمهوري رقم 457 لسنة 2017 الصادر بتعيين الأستاذة المستشار فريال قطب رئيسًا للهيئة بزعم بطلان القرار.
بالإضافة إلى اتهامات أخرى تضمنها القرار.
وطالبت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المجلس التأديبي، إعمالاً لحكم المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وتعديلاته يحال الأستاذ هشام رشاد محمد هيكل الوكيل العام إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية لتوقيع إحدى العقوبات المقررة قانونًا عليه.
كان المستشار هشام رشاد الوكيل العام بالنيابة الإدارية بالسويس قد اعترض على ستبعاد المستشارة محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة، وذلك بالقيام بعدة خطوات كالتالي:
– 28 أكتوبر 2017، تقدم المستشار الدكتور هشام رشاد هيكل بتظلم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية مطالباً بعرض هذا الطلب على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للنظر في مخاطبة رئيس الجمهورية لسحب القرار رقم 457 لسنة 2017 الصادر بتعيين السيدة المستشارة فريال حميدة قطب علي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
– وفي 9 نوفمبر 2017 عاد وتقدم المستشار الدكتور هشام رشاد هيكل بتظلم لرئيس الجمهورية بشأن الترشيحات التي عرضت على الرئاسة لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأوضح التظلم أن السبب هو “استبعاد المستشارة محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة وهو ما يسيء إلى سمعة الدولة المصرية على الصعيد الدولي ويجعلها متهمة بانتهاك حقوق الإنسان لاعتبارات دينية بينما الدين في الحقيقة بريء من هذا التعصب”.
وطالب التظلم بسحب القرار الجمهوري رقم 457 لسنة 2017 الصادر بتعيين السيدة المستشارة فريال حميدة قطب علي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
– وفي17 يسمبر 2017، أقام ناصر جابر وعبد الرحمن عوف المحاميان، وكيلين عن المستشار هشام رشاد خليل الطعن رقم ١٦٠٨٣ لسنة ٦٤ قضائية، واختصم كلًّا من رئيس الجمهورية بصفته، ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما.
وذكر الطعن أن قرار تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد مخالف للدستور، حيث تم تخطي المستشارة محاسن لوقا، طبقًا لمبدأ الأقدمية المعمول به.
وأصدر مجلس الدولة تقرير مفوض الدولة في الطعن
وقال التقرير:
أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب عريضة موقعة من محام مقبول فأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17 – 12 – 2017 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 457 لسنة 2017 الصادر من سيادة المطعون ضده الأول تعيين المطعون ضدها الرابعة رئيسا لهيئة النيابة الإدارية وتنفيذ هذا الحكم بمسودته بغير إعلان للخطر الداهم الواقع على الحقوق والحريات العامة في ظل استمرار رئاسة المطعون ضدها الرابعة.
وأوضح التقرير أن المستشار هشام رشاد هيكل أوضح في طعنه الأسباب منها:
أولًا: فساد الإجراءات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه، إذ صدر هذا القرار ترتيبًا على قرار منعدم قانونًا لاعتبارات طائفية بغيضة.
ثانياً: مخالفة القرار المطعون فيه تخطي المستشارة سامية المتيم في الترقية لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية رغم كونها الأقدم من الطعون ضدها.
وتابع التقرير
ومن حيث اختصام المطعون ضده الخامس فهو أنه بصفته بطريرك الكرازة المرقصية مسئول عن المحافظة على حقوق رعايا الكنيسة الأرثوذوكسية التي أهدرها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باستبعاد المستشار محاسن كامل لوقا بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة.
ومن حيث اختصام المطعون ضده الأخير فهو يرجع إلى صفته رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومعني دستوريًّا بالمحافظة على الحقوق والحريات العامة التي أهدرها القرار الصادر عن المجلس الأعلى باستبعاد المستشارة المستشار محاسن كامل لوقا من الترشح لمنصب رئيس الهيئة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة.
وفي 3 يونيه 2018، تقدم المستشار هشام رشاد هيكل بتظلم لرئيس الجمهورية رقم 228 / 2018 الصادر بعزله من منصبه، وقال في نص التظلم، ألتمس من سيادتكم ما يلي:
أولًا: سحب القرار الجمهوري الصادر بعزلي من منصبي.
ثانيًا: الالتفات عن الترشيحات المرسلة لسيادتكم من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بعناصره الإخوانية لتعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1/ 7/ 2017 لبطلان هذه الترشيحات، واستعمال حق سيادتكم القانوني في الاختيار من أقدم سبعة نواب وذلك باختيار نائبة لرئيس هيئة النيابة الإدارية والتي تم استبعادها دون وجه حق من الترشح وهي المستشارة محاسن كامل لوقا.
وفي 25 يونيه 2018 نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر ج، قرارًا صادرًا عن الرئاسة:
قرار رقم 281 لسنة 2018 الصادر في جلسة 17 – 4 – 2018 بتعيين المستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
وفي 11 أكتوبر ، 2018 أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائيًّا، أوصت فيه بعدة توصيات:
1- أوصت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة بإصدار حكم نهائي بإلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2018 بجلسة 21 أبريل 2018 بعزل المستشار هشام محمد رشاد هيكل، من وظيفته كوكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2018 الصادر بعزله من وظيفته تنفيذاً للحكم المشار إليه.
2- إلزام هيئة النيابة الإدارية بأن تؤدي إلى هيكل التعويض الذي تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء حكم مجلس التأديب بعزله من وظيفته القضائية.
وأوضح التقرير أن الهيئة ردت من واقع القانون والدستور في تقريرها على الاتهامات العشرة التي وجهها مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية إلى هيكل وأدت إلى عزله، ومنها اتهامه بتهديد المستشارة فريال قطب، رئيسة الهيئة السابقة بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها إن لم تنفذ حكم بطلان تخطيه في الترقية الصادر لصالحه، وإقامة جنحة مباشرة ضد رئيسة الهيئة وعدد آخر من القيادات وأعضاء إدارة التفتيش.
إلا أن هيئة المفوضين ردت على هذه الاتهامات بأن الدولة تقوم على سيادة القانون، كما أن التقاضي حق صانه المشرع وكفله، كما حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، مؤكدة أن الدستور نص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وأتاح للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وتابع التقرير أن هيكل طالب رئيسة هيئة النيابة الإدارية أو غيرها من المعنيين بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه، وإلا اللجوء إلى طريق الجنحة المباشرة، المقررة بنصوص الدستور وقانون العقوبات، بل وإقامته جنحة مباشرة بالفعل، ومن ثم فإن ذلك يعد استخداماً لحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو الحق المقرر دستوريًّا ولا يعد ذلك تجاوزاً في حق هيئة النيابة الإدارية ورئاستها، بل على العكس يعد إنفاذاً للقانون عن طريق استخدام حقه في التقاضي.
وفيما يخص اتهامه للهيئة باستبعاد المستشارة محاسن كامل لوقا لاعتبارات طائفية، أوضح التقرير أن اتهام هيكل للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بأنه بجلسة 11 يوليو 2017 أساء استعمال السلطة باستبعاده للمستشارة محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم، واتهام المجلس باستبعادها بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة وأن ذلك يعد تعصباً يسيء إلى سمعة الدولة المصرية، ووصفه قرار المجلس بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، ووصفه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشارة فريال قطب رئيساً للهيئة بالقرار المعيب، فاعتبرت هيئة مفوضي الدولة أن هيكل استخدم حقه المقرر في الدستور والقانون في انتقاد الهيئة التي يعمل بها نظراً لما تلاحظ له –سواء صح ذلك أم لا- بعدم ترشيحها للأقدم من نواب رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون.
وتابعت الهيئة: “من ثم فإن هيكل استخدم حقه المقرر دستوريًّا في مخاطبة السلطات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية بعد أن بدا له عدم استجابة الهيئة لشكواه وتظلمه، ولا يمكن مؤاخذته على تلك التصرفات؛ نظراً لأنه استخدم حقًّا دستوريًّا مقرراً له ولكل مواطن”، غير أن هيئة المفوضين أقرت بأن بعض العبارات التي استخدمها هيكل تمثل إساءة منه في ممارسة حقوقه الدستورية لعدم توقيره لرؤسائه بالهيئة التي ينتمي إليها، فضلاً عن أنها تتضمن إساءة للهيئة التي ينتمي إليها دون أن يكون هناك دليل على ذلك، وبما ينال من مكانتها وهيبتها، ومن ثم فكان يتعين مؤاخذته تأديبيًّا -بالجزاء التأديبي المناسب- على ذلك وليس عزله على تظلمه ومخاطبته للسلطات ومطالبته للهيئة بالالتزام بالأقدمية.
1لدى المبادرة المصرية نسخة من القرارات التأديبية والدعوى القضائية والخطابات المتبادلة بين المستشار هشام رشاد وجهة عمله، كما حصلت على إفادة تفصلية منه.