30 إبريل 2019
قامت أجهزة الأمن بمركز شرطة مطاي شمال محافظة المنيا بغلق كنيسة باسم “كنيسة السيدة العذراء ورؤساء الملائكة” بعزبة نجيب بقرية الكفور، بحجة أنها غير مرخصة. وتظاهر عدد من أقباط العزبة نجيب داخل الكنيسة مرددين هتافات دينية منها: “بالروح بالدم نفديك يا صليب.. ومش هنقفلها”.
وفقًا لإفادة أحد أقباط القرية فإن العزبة التي يقطنها نحو 400 مواطن مسيحي لا يوجد بها كنيسة، وأن أحد الكهنة كان يقيم قداسًا أسبوعيًّا داخل أحد المنازل منذ عدة سنوات، ومع تزايد العدد تم شراء مبنى جديد من أحد الأقباط باسم مطرانية مطاي التي يتبعها أقباط القرية دينيًّا، ويضم المبنى كنيسة باسم السيدة العذراء ورؤساء الملائكة والآباء السواح على مساحة 300 مترمربع، ومبنى للضيافة وقاعة ومكاتب للكهنة.[1]
وقام الأقباط بالصلاة داخل الكنيسة يومي خميس العهد والجمعة العظيمة خلال الفترة من 21 – 28 إبريل، وأرسل الأمن بعض أفراد الشرطة لتأمين الصلاة حتى الانتهاء من قداس العيد وقداس شم النسيم.
وتابع الشاهد في روايته: “أرسل الأمن للأنبا جوارجيوس يطالبه التدخل بغلق المبنى نظرًا إلى وجود اعتراضات من بعض أهالي العزبة المسلمين، وهو ما يشكل خطرًا على الأمن بالقرية، وقام أسقف الكنيسة بالتوجه إلى المبنى والتحدث مع الأقباط، ولكن تجمع أقباط العزبة ورفضوا غلق المبنى، وظلوا يهتفون: “مش هنقفلها”، قبل أن يتركوا الكنيسة مع وجود وعود باستمرار الصلاة داخل الكنيسة وعدم غلقها.
وفي الأول من مايو، عقدت جلسة صلح حضرها 20 شخصًا من العزبة، 10 أقباط و10 مسلمين بالعزبة، ذلك بمبنى تابع للأمن لبحث موقف الكنيسة، وتم الاتفاق على غلق الكنيسة مع تقديم أوراق ترخيصها بشكل رسمي على أن تبت فيها الأجهزة الأمنية على وجه السرعة. ووقَّع الطرفان على محضر بذلك، كما وقَّع الجانب المسلم على تنازل عن الشكاوى التي قاموا بتقديمها ضد إقامة الأقباط الصلاة في الكنيسة.
وقال أحد الأقباط إن الأمن وعد بانتهاء أوراق الكنيسة خلال شهرين، ويتم فتحها مرة أخرى، بعد نظر الأوراق، وتم وضع حراسة خارج مبنى الكنيسة.
ويوم 7 مايو تقدمت النائبة نادية هنري، عضوة البرلمان المصري، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تكرار أحداث غلق الكنائس، ووجهت النائبة الطلب ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخصوص مسيحيي عزبة نجيب مطاي بمحافظة المنيا.[2]
وقال الطلب إن “أقباط عزبة نجيب مطاي بين المطرقة والسندان” حيث قامت قوات الأمن بعقد جلسة عرفية بين مسيحيي ومسلمي عزبة نجيب بمركز مطاي في محافظة المنيا ونتج من ذَلِك قيام الأمن بإغلاق الكنيسة بالمخالفة للدستور والقانون ووضع حراسة أمنية عليها، بحجة أن هناك اعتراضًا من بعض المتشددين علي صلاة الأقباط في كنيستهم وذلك على الرغم من أن الكنيسة كانت قائمة بالفعل ويمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية.
وطالبت اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨ اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقًا
للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد
حلول فعالة لكافة القضايا العالقة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه
النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين.
[1] إفادة من مسؤولي الكنيسة في 2مايو 2019.
[2] لدى المبادرة المصرية نسخة من طلب الإحالة المقدم إلى رئيس الوزراء.