22 أغسطس 2018
تجمهر عشرات من أهالي قرية الزنيقة التابعة للوحدة المحلية لقرية “أصفون” بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، احتجاجًا على صلاة الأقباط في مبنى كنسي باسم “كنيسة العذراء” تابع لمطرانية أرمنت وإسنا، قدمت أوراقه إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة ضمن الكشوف المقدمة من المطرانية.
ووفقًا لإفادة من أهالي القرية فإن القمص حزقيال عبد النور كاهن الكنيسة قام بشراء منزل باسم مطرانية إسنا، بتاريخ 2 فبراير 2003 مساحته 260 مترًا مربعًا، مكون من طابقين، استخدم الأول كقاعة مناسبات ومعمودية، والثاني كقاعة الصلاة ومساحتها 160 مترًا مربعًا، وبجوارها مكتب كاهن الكنيسة. ونظمت الصلاة في البداية على فترات متباعدة، قبل أن تنظم بصفة منتظمة، ويتعارف عليها أهالي القرية بشكل رسمي.
وفي صباح الأربعاء، أثناء قداس عيد السيدة العذراء، تجمهر عدد من أهالي القرية والشباب أمام مبنى الكنيسة، اعتراضًا على وجودها، وجاءت قوات الأمن التي قامت بتفريق المتظاهرين، مع غلق المكان ووقف الشعائر الدينية ووضع حراسة على المبنى.
وتعد هذه الحالة هي الرابعة فيما يخص كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت حيث سبق غلق كنائس: كومير والحليلة والكيمان والمطاعنة والغريرة، وقامت اللجنة بمعاينة بعض المباني المقدمة ويتبقى مبانٍ قليلة في انتظار معاينتها ومنهم كنيستا “الزنيقه” و”الكيمان”.
وفي فجر الجمعة 24 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على عشرة مواطنين من بينهم خمسة أقباط، وتم التحفظ عليهم بقسم الشرطة، كما أحبطت قوات الأمن محاولات لحشد أهالي القرية للتظاهر مرة أخرى عقب صلاة الجمعة، كما ألقت القبض على عشرة مواطنين آخرين، ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى عشرين.
قررت نيابة إسنا بمحافظة الأقصر، السبت 25 أغسطس حبس عشرين متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، من بينهم خمسة أقباط، وجهت إلى المتهمين المسيحيين تهم: إقامة الشعائر الدينية وبث إشاعة بأن مكان الصلاة كنيسة على غير الحقيقة وبث روح الفتنة، بينما وجه إلى المتهمين المسلمين تهم: التجمهر وحمل أسلحة بيضاء وعصي شوم وقطع الطريق وبث روح الفتنة.
في 22 سبتمبر 2018 قررت محكمة جنح مستأنف إسنا إخلاء سبيل الجميع بكفالة ألف جنيه لكل متهم.
وقال أحد محاميي المتهمين الأقباط أن توجيه اتهام بإقامة شعائر بدون ترخيص يخالف الواقع، فالمبنى مملوك لمطرانية إسنا وأرمنت، وليس لأي من المقبوض عليهم علاقة به، بالإضافة إلى كون من يقود الصلاة هو كاهن وليس شخصًا علمانيًّا، والمبنى تم تقديم أوراقه إلى لجنة تقنين الكنائس طبقًا لقانون بناء الكنائس.