31 مارس 2018
تعود أحداث التوتر بالقرية إلى يوم 31 مارس 2018، حيث قام عشرات من مسلمي قرية الكومير بتنظيم مسيرة اعتراضًا على إجراءات تقنين كنيسة مار جرجس، ومطالبين بغلقها، وقاموا بقطع خط السكة الحديد الخاص بقطار قصب السكر، كما قاموا برشق منازل الأقباط بالطوب والحجارة، مع ترديد هتافات دينية منها: “لا إله إلا الله” وأخرى عدائية ضد أقباط القرية منها: “الكنيسة وقعت والقسيس مات، مش عاوزين كنيسة”، بينما التزم أقباط القرية الذين يبلغ عددهم نحو ألف شخص داخل منازلهم وفقًا لمسئولين دينيين محليين، وقد جاءت قوات الأمن بأعداد كبيرة وفضت التجمهر.
وألقت قوات الأمن القبض على 15 من المسلمين و7 أقباط، وبتاريخ 31 مارس 2018 حرر محضر رقم 2041 لسنة 2018 إداري إسنا بمعرفة مأمور قسم شرطة إسنا يفيد بتردد شائعات داخل قرية كومير بأن الأقباط سيحولون مضيفة موجودة بين منازلهم إلى كنيسة، بينما أفاد المتهمون الأقباط في أقوالهم بأن المبنى كنيسة تقام بداخلها الشعائر الدينية منذ عام 1985 وليست مضيفة، وأن ملكية المكان تعود إلى مطرانية إسنا.
وجاء بالمحضر أن أهالي القرية تجمعوا في مدخل القرية، ونظموا مظاهرة، ورددوا شعارات منها: “الله أكبر، لا للكنيسة” وقد انتقلت قوات الأمن وقامت بتفريق المتجمهرين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الجانبين المسلمين والمسيحيين، عدة تهم منها: قطع الطريق العام (سكة حديد) وتأخير قطار قصب السكر، تكدير الأمن والسلم الداخلي، بث القلق والرعب في نفوس الأهالي الآمنين من المسلمين والمسيحيين.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم تم التجديد في 28 إبريل 15 يومًا.
وقد نظمت جلسة عرفية في 26 إبريل حضرها كبار العائلات من القرية والقرى المجاورة ولجنة المصالحات بالمركز، ووقع محضر للصلح قُدم إلى النيابة العامة يتضمن عددًا من البنود مفادها أن ما حدث هو مشاجرة بين مسيحيي ومسلمي القرية، وأنهم اتفقوا على إنهاء النزاع بالقرية، وتنازل كل طرف عن حقوقه القانونية. ولم يناقش وضع الكنيسة، فقد أغلقتها الأجهزة الأمنية ووضعت حراسة عليها ومنعت دخولها، ويضطر الأقباط إلى الصلاة بكنيسة دير الشهداء بإسنا على مسافة 13 كيلو مترًا من القرية.
وفي 8 مايو 2018، قررت جنح مستأنف مركز إسنا بمحافظة الأقصر إخلاء سبيل 15 متهمًا في الأحداث التي وقعت بقرية “الكومير” وأفاد أشرف شكير محامي الأقباط في إفادة تليفونية لباحثي المبادرة المصرية بأن الدفاع قام بالاستئناف على قرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم قبول الاستئناف بإخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة 2000 جنيه لكل متهم، وأضاف أن محضر جلسة الصلح التى عقدت قبل أيام سوف يقدم إلى النيابة، لا سيما أن الواقعة لا يوجد بها مجنى عليهم، فالجميع متهمون بقطع الطريق وتكدير السلم العام.
يذكر أن كنيسة القرية لا تزال مغلقة منذ الأحداث في ظل ما يعبر عنه المسئولون الأمنيون برفض الجانب المسلم السماح للأقباط بإعادة استخدام المبنى للصلاة مرة أخرى.