15 فبراير 2017
قررت غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، وعضوية المستشارين، حسام أحمد عبد الفتاح، ومحمد صلاح موسى، إحالة المتهمين في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، المجني عليها في أحداث الاعتداءات الطائفية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص، للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات، وقبول التظلم المقدم شكلًا بإعادة التحقيق مع المتهمين إسحاق أحمد ونجليه عبد المنعم، ونظير، في واقعتي هتك العرض واستعراض القوة.
قال محمد نجيب، محامي المجني عليها، إن المحكمة قبلت التظلم، المقدم من هيئة الدفاع عن المجني عليها، وقررت إلغاء قرار النيابة العامة الصادر في وقت سابق “بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كفاية الدليل”، كما قررت المحكمة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة. ولم تحدد جلسة بعد للمحاكمة.
وكان قرار النيابة الذي تم إلغاؤه في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبو قرقاص، والمقيدة ضد 3 متهمين، وهم: نظير إسحاق أحمد وعبد المنعم إسحاق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم توفر الدليل.
وجاء في نص القرار : “لا تطمئن النيابة لما قررته المجني عليها سعاد ثابت وزوجها دانيال عبده شحاتة، وذلك لتلاعبهما بالواقعة وتفاصيلها، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة وانتهت إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل”.
كانت المجني عليها سعاد ثابت قد تقدمت ببلاغ في محل موضوع القضية، واتهمت كل من نظير إسحاق أحمد وإسحاق أحمد عبد الحافظ وعبد المنعم إسحأق أحمد بهتك عرضها بأن قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة، وقاموا بإخراجها من منزلها، وهي على تلك الحالة وتلك الصورة وقاموا بإلقائها عارية من منزلها.
جاء في حيثيات وأسباب حفظ قضية سيدة الكرم إنه “وفي مقام استعراض الدليل الوارد بالتحقيقات على ثبوت تلك الواقعة نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجني عليها وزوجها دانيال عطية عبده، ومجري التحريات. إلا أنه بتمحيص تلك الأقوال تبين أن المجني عليها حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات لتقرر أن المتهمين نظير إسحاق أحمد، عبد المنعم إسحاق أحمد، إسحاق أحمد عبد الحافظ، قد قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة وقاموا بسحلها عارية دون حدوث أي إصابات بها، ثم عدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها فجاءت برواية أخرى مفادها أنه تم سحلها لمسافة نحو ثمانية أمتار مرتدية ملابسها، وهو ما أدى إلى حدوث إصابات بها ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها وأن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، قد قامت بإلباسها ملابس خاصة بها”.
وأضافت الحيثيات أنه “على ذلك فإن أقوال المجني عليها قد شابها الشكوك وآية ذلك ودليله أنه لا يتصور أن يتم سحل شخص عاريًا أو مرتديًا ملابسه لمسافة ثمانية أمتار على أرض ترابية بها حصا ولا يحدث به أي إصابات ولو طفيفة، إضافة إلى ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد قامت بسترها بملابس خاصة بها عقب تعريتها إلا أن الأخيرة قررت بأن المجني عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها فضلًا عن سكوت المجني عليها عن ذكر أي شاهد يكون قد شاهد الواقعة، لا سيما وأنها قررت بأن الواقعة حدثت أمام عدد من الناس”.
كما تضمنت مذكرة الحفظ أن زوج المجني عليها قد جاء برواية تناقض رواية المجني عليها إذ قرر أنه “وحال التعدي عليه بالضرب لم يشهد واقعة التعري ثم عاد وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس ثم عاد وقرر أنه شاهد الواقعة كاملة، لكنه لم يساير المجني عليها فيما قررته بشأن واقعة السحل وأقر بأنه يحيل شهادته إلى ما تقرره سالفة الذكر لأنها أصدق منه فضلًا عما قررته المجني عليها زوجته في مستهل شكواها من أنه لم يشاهد واقعة التعدي عليها وتجريدها من ملابسها وهو ما يتعارض مع ما قرره وهو تعارض يستعصي على الملاءمة والتوافق”.
وتضمنت مذكرة الحفظ أن “الدليل على تلك الواقعة قد جاء متهاترًا غير كافٍ لبلوغ الحد اللازم لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية الأمر الذي يتعين معه، والحال كذلك التقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وبناء عليه استبعاد ما نسب إلى المتهمين، والتقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة”.1
وقال إيهاب رمزي محامي المجني عليها إن النيابة تجاهلت شهادة السيدة وزوجها وتحريات المباحث التي أكدت واقعة التعرية، وحكمت على الأدلة بأنها غير كافية، مضيفًا: “كانت إحدى جارات السيدة سعاد، وتدعى عنايات، قد شهدت في السابق أنها قد تمت تعريتها بالفعل، وأنها قامت باستضافتها بمنزلها وإعطائها بعض من ملابسها بعد أن تمزقت من جراء الاعتداء عليها، إلا أن هذه السيدة تراجعت عن شهادتها لاحقًا بسبب الضغوط عليها، وهو ما اعتبرته النيابة تضاربًا في الشهادات أوجب حفظ القضية”.
وتقدم سامح عاشور وكيل السيدة سعاد بطعن على قرار النيابة أمام محكمة جنايات المنيا وقال إن القرار جاء مجحفًا لحقوق المجني عليها وهي تستأنف إنفاذًا للقانون. واستند الطعن على أن أقوال المجني عليها تعد دليل ثبوت صادق بطريق التدعيم من أدلة أخرى منها محضر التحريات عن الواقعة وأقوال المتهم مجدي محمد محمد زناتي في التحقيقات معه والذي رد على اتهامه بحرق منزل زوج السيدة حيث قال “أمي إللى هربت مراته ولبستها هدومها وهربتها.”
وطالب عاشور بإلغاء الأمر محل القول الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
1 وطني “تنشر حيثيات حفظ قضية” تعرية سيدة الكرم، نادر شكري، وطني نت، ٢٦ يناير ٢٠١٧.