قرار من مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى محاربة الكراهية الدينية

2023-07-11 . تطورات سياسية . تقارير وفعاليات

11  يوليو 2023

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع قرار بعنوان: “مكافحة الكراهية الدينية

 التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف”.

جاء هذا بعد جلسة النقاش الطارئة التي انعقدت في جنيف واستمرت يومين حول “الزيادة المقلقة في أعمال الكراهية الدينية العلنية والمتعمدة والتي تجلت في التدنيس المتكرر للمصحف الشريف في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى”. وتأتي الجلسة ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وجاء في نص القرار المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية أن “المجلس يرفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعمدة الأخيرة للقرآن”.

ويؤكد القرار على “الحاجة إلى محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع التزامات الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وطنية وأطر إنفاذ القانون التي تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك – في افتتاح الجلسة – إن الإساءة إلى مظاهر معتقداتنا العميقة وتدميرها، يمكن أن يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن هذه الوقائع تبدو وكأنها صُممت للتعبير عن الاحتقار وإثارة الغضب والفتن بين الناس، “وتحويل الاختلاف في المفاهيم إلى كراهية وربما عنف”.

وتحدث تورك عن عدد من النقاط الأساسية، أولها ضرورة أن يظهر الناس الاحترام للآخرين قائلًا: “بهذه الطريقة فقط، يمكن أن يصبح الحوار الدائم ممكنًا. وبهذه الطريقة فقط، يمكن أن يعم سلوك بين البشر يُمَكننا من التعامل مع التحديات التي نواجهها معًا”.

كما شدد على أن الخطاب والأعمال الاستفزازية ضد المسلمين وكراهية الإسلام ومعاداة السامية والأعمال والخطاب الذي يستهدف المسيحيين أو الأقليات مثل الأحمديين والبهائيين والأيزيديين، هي مظاهر تجسد عدم الاحترام القاطع.

وأضاف: “إنها أعمال عدائية وغير مسؤولة وخاطئة”.

ودعا تورك إلى نشر التناغم بين الأديان والاحترام المتبادل من أجل مصلحة المجتمعات كافة، مضيفًا أن “القادة السياسيين والدينيين لديهم دور مهم في شجب عدم الاحترام والتعصب، بشكل واضح وحاسم وفوري”.

وقال المفوض السامي إن تقييد أي مظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير يجب أن يظل استثناءً لا سيما أن القوانين المقيدة لحرية الرأي يُساء استخدامها من قبل من يمسكون بزمام السلطة.

لكنه أشار إلى أن فعلًا من أفعال حرية التعبير في ظروف معينة يمكن أن يشكل تحريضًا على عمل من قبل آخرين، قد يكون في بعض الأحيان عنيفًا وتمييزيًّا جدًّا.

أما النقطة الثانية التي تحدث عنها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فهي دعوة الدول كافة لحظر دعوات الكراهية التي قد تحرض على العنف والتمييز والعداء.

وقال تورك إن بعض أشكال التعبير التي قد لا تعتبر تحريضًا على العنف، يمكن أن تُعَد خطاب كراهية: “إذا استخدمت لغة ازدراء وتعصب تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس جنسهم أو عرقهم أو وضعهم كمهاجرين أو توجههم الجنسي، أو أي عامل آخر مرتبط بشخصهم أو هويتهم، بهدف الحط من كرامتهم والتقليل من قيمتهم في أعين الآخرين”.

ودعا المسؤول الأممي أيضًا في كلمته إلى التصدي لخطاب الكراهية في المجتمعات كافة عبر الحوار والتعليم ورفع الوعي والتواصل بين الأديان والمجتمعات.

ودعا تورك جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطبيق إستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية لمواجهة التعصب القائم على الدين أو المعتقد.

كانت باكستان طلبت مناقشة القضية في المجلس باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، بعدما أحرق سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 يونيو 2023 صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.

وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور: “نأسف لاضطرارنا إلى التصويت ضد هذا النص غير المتوازن، لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير”. أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي “الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها”.

وتحدث السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بويتسويرف، باسم الكتلة الأوروبية معتبرًا أن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن “فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء”، لكن القانون الدولي يقضي بـ”حظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية”.

ورأى أن “أي قيد محلي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد، بدلًا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد”.