30 إبريل 2019
أصدرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية وهي لجنة حكومية تابعة للولايات المتحدة، تعمل على رصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية في مختلف دول العالم عن العام 2018. وصنف التقرير مصر في الفئة الثانية لتورطها في انتهاكات مستمرة وممنهجة للحريات الدينية أو تغاضيها عنها وهي الانتهاكات التي يستوفى بوقوعها واحد على الأقل من الأركان الثلاثة للمعيار التي تصنف على أساسه أي دولة بوصفها “دولة مثيرة للقلق على نحو خاص”.[1]
وقال التقرير عن مصر أنه خلال العام 2018 اتخذت أحوال الحريات الدينية منحنى إيجابيًّا بوجه عام، حيث استمر قيام رئيس الجمهورية بزيارة الكاتدرائية وتقديم التهنئة بعيد الميلاد كما افتتح خلال يناير من العام 2019 كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس ومسجد بالعاصمة الإدارية وأعطى تعليمات ببناء كنائس في المدن الجديدة، وطالب بإزالة الخطابات الداعية إلى عدم التسامح الديني من المناهج الدراسية التي تقرها الدولة.
واستطرد التقرير لا تزال الانتهاكات حاضرة على المستوى الاجتماعي خصوصًا في المناطق الريفية حيث تقع أعمال عنف على نحو منتظم وإفلات الجناة من العقاب. كما لا تزال القوانين التي يحاكم على أساسها مواطنون مسلمون ومسيحيون وغير مؤمنين بأية أديان بقضايا ازدراء الأديان.
وأوصى التقرير:
– حث الحكومة المصرية على تعجيل إجراءات الكنائس التي قدمت طلبات بناء أو تجديد أو توفيق أوضاع بناء على القانون رقم 80 لسنة 2016، مع إنفاذ مادة القانون التي تنص على جواز استمرار الكنائس في أداء أعمالها حتى صدور الموافقة بشأنها، وبدء حوار وطني يُلغي هذا القانون بقانون آخر ينفذ على جميع دور العبادة على نحو موحد.
– الضغط على الحكومة المصرية وأجهزة الأمن لوضع حد فوري لما تمارسه من تنازلات عن صلاحياتها القانونية لصالح الجلسات العرفية في وقائع الاعتداءات الطائفية.
– تشجيع الحكومة المصرية على إلغاء القرارات التي تحظر
طائفتي البهائيين وشهود يهوه، مع إزالة خانة الدين من مستندات الهوية الرسمية،
وإصدار قوانين تتفق مع المادة (53)
من الدستور، مع إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة التمييز.
[1]تقرير اللجنة الامريكية للحريات الدينية الدولية.
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Egypt%202019_Arabic%20translation.pdf