30 أكتوبر 2018
نفى المستشار محمد المنجي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 صدور حكم يُلزم شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري، موضحاً أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لم تتطرق لموضوع الدعوى من قريب أو بعيد، ولكن تم إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة.1
وقال في تصريحات صحفية: “إن حقيقة الأمر سبق وصدر حكما من محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري، وجاء حكم المحكمة لانتفاء القرار الإداري، فأقام المحامي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأثناء نظر وفحص الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تبين لها أن محكمة القضاء الإداري فصلت في موضوع القضية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة المختصة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول الطعن “شكلاً” فقط دون التطرق لموضوع القضية وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة”.
وأضاف: ولم تتطرق المحكمة إلى موضوع القضية، ولم تتطرق إلى أحقية الطاعن في إلزام شيخ الأزهر بالتنقيح من عدمه، وإنما جاء حكمها بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري، لأن حكم أول درجة خالف قاعدة قانونية جوهرية تتمثل في حتمية عرضها على هيئة المفوضين قبل الفصل في موضوعها، وذلك إعمالا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت في جلسة 26 مايو 2018، مد أجل الحكم في الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
وكان ماهر اتهم في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.
1أحمد عبد الهادي، مجلس الدولة يكشف حقيقة تداول إصدار حكم يلزم شيخ الأزهر بتنقية “صحيح البخارى”، اليوم السابع، 30 أكتوبر 2018.