مجمع كنائس النعمة الرسولية يرفع دعوى قضائية ضد سكرتير المجلس الإنجيلي

2023-08-14 . تطورات سياسية . مؤسسات مسيحية

14  أغسطس 2023

أصدر قسوس وأعضاء مجمع كنائس النعمة الرسولية في مصر، بيانًا في 14 أغسطس 2023، لإعلان رفع دعوى قضائية ضد سكرتير المجلس الإنجيلي العام، وذلك بعد 4 سنوات من تبادل القضايا والدعاوى بين كل من المجمع والمجلس.

ذكر البيان، أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2019، صدر قرار من المجلس الإنجيلي العام بتعيين لجنة تنفيذية انتقائية، وتحديد موعد لانتخاب رئيس وأعضاء لجنة تنفيذية للمجمع، وهو ما يعتبر تدخلًا في الشؤون الداخلية، وبالمخالفة لدستور المجمع ولائحة النظام الأساسي له، فأقام المجمع الدعوى القضائية رقم 16489 لسنة 74 قضاء إداري، وقضت محكمة القضاء الإداري حينها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الإنجيلي.

تابع البيان الذي ألقاه القس أيمن لويس حنا رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية، أنه وفقًا للقرار كان من المفترض استلام اللجنة التنفيذية الأصلية مهام عملها، واستلام العهد والدفاتر والأختام والميزانيات، ونفاذًا للحكم باشرت اللجنة التنفيذية المنتخبة إلى اللجنة التنفيذية الأصلية أعمالها وعقد جلساتها، وخلال ذلك تقدم المجلس الإنجيلي العام بالطعن لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 50679 لسنة 66 قضائية إدارية عليا، وقضى فيها برفض الطعن لانتفاء المصلحة، فقامت اللجنة التنفيذية ونفاذًا للحكم الصادر في الدعوى الأولى، بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمجمع، في 18 أغسطس 2022، لانتخاب رئيس للمجمع ولجنة تنفيذية جديدة. ليطعن القس بشير داوود يوسف على الدعوة لعقد الجمعية العمومية، بدعوى رقم 65080 لسنة 76 قضائية، وصدر الحكم بها في 14 أغسطس 2022، برفض الطعن، وصحة الدعوة لعمل الانتخابات. وتم انعقاد الجمعية العمومية للمجمع في موعدها، وإجراء الانتخابات التي أسفرت عن انتخاب القس أيمن لويس حنا رئيسًا للمجمع.

وقال البيان، إنه فيما يتصل بالقس بشير داوود يوسف، فقد ثبت بالأحكام القضائية أن مدة تكليفه بتيسير أعمال المجمع انتهت منذ يونيو 2018، وأنه حاليًّا لا يشغل أي منصب بالمجمع، ونظرًا لتعنت المجلس الإنجيلي العام، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للمجمع، والتفاف القائمين عليه، فكان السبيل أمام المجمع هو اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال ما تم تقديمه من أوراق ومستندات بالدعاوى القضائية المطروحة أمام القضاء، والتي يشوبها التزوير، وذلك باللجوء بها على النحو التالي:

“تقدمنا بعدة بلاغات وبدون ذكر أسماء حرصًا على عدم تشويه الصورة، بلاغ أمام نيابة شرق القاهرة، عن واقعة تزوير في محرر لإعطاء لقب قس تابع للمجمع على غير الحقيقة لأحد الأشخاص الغير مؤهلين لذلك، ومجموعة بلاغات أمام نيابة الساحل، موضوعها تزوير في محررات رسمية، بلاغ تم ضمه للقضية المنظورة أمام نيابة الساحل، لتقديم بيانات مزورة عن المجمع أمام المحكمة، بلاغ أمام نيابة الزيتون، موضوعه تزوير في محرر رسمي، وعمل توكيلات بغير صفة، وجميع هذه البلاغات قيد النيابة العامة حاليًّا”.

وذكر البيان، في الجزء الأخير منه “وصلنا مكتوب منسوب لسكرتير المجلس الإنجيلي العام، يقدم فيه دعوة لاجتماع بين الأعضاء، ويدعو فيه حصول المجمع ومندوبين كنائس المجمع، لعقد اجتماع تحت مسمى كتابة تاريخ جديد للمجمع”، وأوضح ملقو البيان أن المكتوب لم يوضح مع مين سيجتمع المجمع، أو عن أي شيء سيتم الحديث، ووصفه بأنه اجتماع مجهول الهوية. كما أنه مكتوب موقع من سكرتير المجلس الإنجيلي العام منفردًا، مما يجعل المكتوب عديم الصفة، ويفصح عن رغبة في التصعيد لضرب استقرار المجمع وزعزعة أركانه وهياكله الإدارية، وفقًا للبيان.

وتابع البيان، أن الخطاب أيضًا تجاهل كافة الأحكام الصادرة، واستقلالية المذاهب، وتجاهل الهيكل الإداري للمجمع ممثلًا في رئيسه واللجنة التنفيذية، فهو يمثل نموذجًا لتصرفات غير مسؤولة، وصادرة بصفة شخصية تحت مظلة الجهة الإدارية، وهي المنوط بها العمل مع المذاهب والمجامع بإيجابية، وقال رئيس المجمع “ومع كامل تقديرنا واحترامنا لأعضاء الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام، يهمنا أن نوضح أن التصرفات والقرارات التي تصدر من القائمين على رئاسة مكتب الطائفة الإنجيلية هي قرارات فردية، ولا تنم عن رأي الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام، وأنها تصدر بحسب الظاهر لتعطيل رسالة أعمال المجمع وأعضائه”.

وأضاف: “تمثلت هذه التصرفات في تعطيل تقنين دور العبادة، وفرض قيود على القسوس أعضاء المجمع والكنائس، مما يؤدي للنيل من حرية الاعتقاد والشعائر الدينية المكفولة بالدستور، فقد تم إيقاف تجديد بطاقات الرقم القومي للقسوس والخدام بالمجمع، مما يعرضهم للخطر والمساءلة، وهو ما أثر على أنشطة المجمع الروحية، فضلًا عن ما تم حجبه من مكافآت الخدام المالية، بالإضافة لرسوم وأعباء التقاضي نفقة أعضاء المجمع الشخصية”.

وعلى أثر الخطاب الأخير المرسل للمجمع، رفع المجمع دعوى قضائية 69472 لسنة 77 قضائية، ضد مصدر الخطاب غير القانوني وفقًا للبيان، كما أنه جارٍ اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، لتصعيد الموقف على هذه التصرفات.