24 يناير 2019
أصدرت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (MRG) تقريرًا بعنوان: “عدالة ممنوعة، وعود لم تنفذ: وضع الأقليات في مصر منذ عام 2014” طالبت من خلاله بإزالة كافة النصوص الدستورية التي تحصر الاعتراف القانوني لصالح الأديان السماوية من أجل مساواة كافة الطوائف والأديان، وكذلك بإلغاء النص القانوني الخاص بازدراء الأديان وسن تشريع يحظر خطاب الكراهية والتحريض، وإلغاء قانون بناء الكنائس ووضع إطار قانون موحد لكافة دور العبادة.[1]
أكد التقرير: أنه ما زال المسيحيون يناضلون من أجل الحصول على إذن لبناء الكنائس فى مصر، فضلًا عن مواجهة العنف الطائفي المتكرر، والآليات غير الرسمية لحل النزاعات “جلسات الصلح العرفية”، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تهجير أفراد المجتمع من منازلهم، ولا تزال هناك أقليات أخرى مثل البهائيين والجماعات غير السنية، بما في ذلك الشيعة والأحمديين والقرآنيين، غير معترف بها، مما يجعل من الصعب عليهم ممارسة دينهم بحرية.
وصرحت منسقة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه هناك تحسن طفيف في أوضاع الأقليات الدينية والإثنية في مصر منذ صياغة دستور عام 2014.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام ٢٠١٤، تزايد القمع
تدريجيًّا على المعارضة السياسية الداخلية، وفي حين أن هذا يطال بتأثيره جميع
المصريين، فإن محنة الأقليات في البلاد تبرز هذه المشاكل للعيان بشكل حــاد
وتــوضح أن الإصلاحات المنهجية الأوسع نطاقًا يـجب اتخاذها لتحقيق وعود المساواة والأمن
والحرية للجميع.
مع وجـود اعتراف واسع الـنـطـاق بـالخطـر الـذي تشكله
الجماعات المتطرفة على الأقليات، إلا أن الدولة أيضًا تشكل دافعًا رئيسيًّا
للتمييز والعنف الذي تواجهه الأقليات من خلال عدم إيلائها الأولوية لحمايتهم بل
واستهدافها لهم.
[1]Justice denied, promises broken: The situation of Egypt’s minorities since 2014
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/01/MRG_Rep_Egypt_AR_Jan19.pdf