9 يوليو 2017
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق وثلاثة صحفيين آخرين من بينهم محمد الباز، بسب وقذف السلطة القضائية على خلفية تصريحات الوزير عن مرافعات النيابة العامة في قضايا ازدراء الأديان. وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 14 نوفمبر 2017 لحضور المتهمين.
كان المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد أحال جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، ومحمد الباز، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “البوابة”، وصحفيين اثنين هما نضال ممدوح، ومحمد حمدي أبو السعود إلى محكمة الجنايات.
تعود أحداث القضية إلى مطلع مارس الماضي، عندما نقل الصحفيان “نضال” و”حمدي” تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر “الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع”، والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره عدد كبير من المسئولين والمثقفين، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة مسيئة لها.
وكان المتهمان قد نشرا تلك التصريحات تحت عنوان “خطاب النيابة أكثر تطرفًا من داعش”.
وعلى أثر ما نُشر من تصريحات، استدعت نيابة استئناف القاهرة جميع المذكورين أعلاه، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية وهي “النيابة العامة”.
قال الباز في تصريحات سابقة لموقع لـ”مدى مصر” إنه تسلم بالفعل قرار إحالته هو والزميلين نضال ممدوح ومحمد حمدي للجنايات بتهمة إهانة النيابة العامة وانتحال صفة صحفي، مضيفًا أن المجلس الأعلى للقضاء هو من اختصم موقع البوابة وعصفور في القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية في وقت سابق لمحكمة الجنح، إلا أن الجنح رفضت نظر القضية لعدم الاختصاص، ومن ثم أحالت النيابة العامة القضية للجنايات.
ووفقًا للباز، فإن أحداث القضية تعود إلى الفترة التي تلت حبس الروائي أحمد ناجي عامين بتهمة خدش الحياء العام، حيث عُقدت ندوة في المجلس الأعلى للثقافة، تحدث فيها عصفور عن القضية التي كان شاهدًا فيها لصالح ناجي، ووصف عصفور خلال الندوة مرافعة النيابة العامة في القضية بالتطرف. وأضاف الباز: “غطينا هذه الندوة ونشرنا التصريحات على لسان عصفور، وقدمنا للنيابة التسجيل الذي يثبت صحة ما ورد في التقرير، لكن النيابة لم تعتد بالأدلة التي قدمناها”.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، لـ”مدى مصر” إنه حضر مع المتهمين التحقيقات مرتين بصفته ممثلًا عن النقابة، بالإضافة إلى محامي النقابة، وأثبت البلشي أن الصحفيين يمارسان مهنة الصحافة بالفعل، ولا يجوز اتهامهما بهذه التهمة. وأضاف البلشي: “الجهة الوحيدة المخول لها تحديد من هو الصحفي ومن ليس صحفيًّا هي نقابة الصحفيين، والنقابة أكدت أن الزملاء يمارسان المهنة بالفعل، وبالتالي يجب إسقاط هذه التهمة”.
وأضاف عصفور في فقرة أخرى طبقًا لما نقلته الجريدة أن “القاضي يحكم في ذات القضية من واقع عقيدته لا من نصوص القانون، إذ حكم واحد منهم ببراءة الروائي، بينما حكم عليه الآخر بالحبس”.
وقال الباز: “هذه ليست قضية نشر معلومات خاطئة، هذه قضية رأي ونشر من الدرجة الأولى، عبر فيها الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة السابق وأحد أعمدة المشهد الثقافي في مصر عن رأيه، وهو الرأي الذي نشرته الجريدة، وعلى نقابة الصحفيين والمجموعات الحقوقية الوقوف بجانبنا في هذه القضية”.