31 يوليو 2017
أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، محاكمة الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والداعية الإسلامي عبد الله رشدي، في قضية اتهامهما بازدراء الأديان، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لعدم حضورهما لإتمام الإعلان.
تنظر محكمة 6 أكتوبر جنحتين مرفوعتين بطريق الادعاء المباشر ضد الدكتور سالم عبد الجليل والشيخ عبد الله رشدي، وكان أول جلسة عقدت 24 يونيو 2017 و قررت المحكمة تأجيل الجنحتين، وذلك لعدم حضور المتهمين، ولإتمام إعلانهما.
كان نجيب جبرائيل المحامي قد أقام الجنحتين ضد كل من الشيخ سالم عبد الجليل برقم 5714 لسنة 2017 لظهوره على إحدى الفضائيات ووصف العقيدة المسيحية بأنها عقيدة فاسدة، بينما أيد الشيخ عبد الله رشدي في برنامج آخر مضمون حديث الشيخ سالم عبد الجليل، حيث طلب “جبرائيل” بمحاكمتهما بتهمة ازدراء الدين المسيحي وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية.
أدى حديث للشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأسبق عن الديانة المسيحية إلى موجة من الجدل وردود الأفعال الغاضبة، حيث وصف العقيدة المسيحية بالفساد، والمسيحيين بالكفر والضلال، وذلك خلال حلقة يوم الثلاثاء 9 مايو 2017 لبرنامج “المسلمون یتساءلون” الذي كان يقدمه على فضائية المحور.
وفور اندلاع الأزمة أعلنت إدارة قناة المحور اعتذارها عما جاء علي لسان مقدم برنامج “المسلمون يتساءلون” بشأن عقيدة المسيحيين، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع الشيخ سالم عبد الجليل مقدم البرنامج.
بينما أعلنت وزارة الأوقاف أنها تحركت بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل, والسيد عبد الله محمد رشدي, والتي تضر بالمصلحة الوطنية, وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.
وقررت إحالة عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة . كما أصدر القطاع الديني قرارًا بمنع “كل من: الدكتور/ سالم محمود عبد الجليل, والسيد/ عبد الله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف, مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا, وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن”.