10 فبراير 2022
قررت محكمة النقض، الخميس 10 فبراير 2022، رفض الطعن رقم 48 لسنة 2020 المقدم من محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس الناشط والمدون أنس حسن بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه.
اعتمد الحكم على اتهام حسن بازدراء الأديان وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاتهامه بإدارة صفحة “الملحدين المصريين” على فيسبوك. وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وذلك في أولى جلسات نظر الطعن.
وكانت محكمة جنح اقتصادية العامرية أول قد أصدرت حكمها في فبراير 2020 بحبس أنس حسن 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه. وفي يونيو 2020 أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية العامرية ذلك الحكم برفض الاستئناف.
اعتُقل حسن للمرة الأولى في 2015 من المقهى وتم اتهامه في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية، وخرج بعد عامين ونصف في عام 2017 وفقًا لإفادات أسرته للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي 20 أغسطس 2019 تم اعتقاله للمرة الثانية من المنزل في القضية الحالية، وتمت مصادرة كثير من الأجهزة (تليفونات محمولة وكمبيوتر وراوتر وكاميرات مراقبة) بالإضافة إلى عدد من الكتب.
وفي 16 ديسمبر 2019 عرضت القضية في محكمة جنح أول العامرية، ودفع محامي المبادرة بعدم الاختصاص وتمت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، وفي 28 فبراير 2020 صدر حكم أول درجة بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وفي 21 يونيو 2020 صدر حكم ثاني درجة بتأييد حكم الحبس والغرامة، وفي أغسطس 2020 تقدم محامي المبادرة بالطعن على الحكم بالنقض، وفي 22 ديسمبر 2020 تقدم محامي المبادرة باستشكال إلى النيابة لوقف تنفيذ الحكم إلى حين البت في النقض، وتم تحديد الجلسة بتاريخ 24 يناير، والتي تقرر بها تأجيل الاستشكال إلى 28 فبراير 2020، ثم تم رفض الاستشكال.