23 فبراير 2020
قضت محكمة بولاق الدكرور برفض الدعوى رقم 2079 لسنة 2019 المرفوعة من أمل يوسف حنا ضد
شقيقها إبراهيم يوسف حنا، والتي طالبت فيها ببطلان الإعلام الشرعي الصادر في المادة 548 لسنة 2019 وراثات بولاق الدكرور بتاريخ 16 يونيه 2019 لعدم اشتماله على المدعية وتطبيق المادة 247 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس لعام .1938 مع إلزام المدعية بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهًا أتعاب محاماة.[1]
وتتلخص وقائع الوعوى في
أن عمة المدعية قد توفيت في 11 فبراير 2019، وتركت ما يورث عنها، وقام المدعى عليه (إبراهيم يوسف) بتقديم طلب 548 لسنة 2019 وراثات بولاق الدكرور وصدر قرار
المحكمة في المادة الوراثية بانحصار إرث عمتهم في المدعى عليه دون المدعية (أمل يوسف) وهو ما يخالف نص المادة
247 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس
والتي تقضي بالمساواة بين الورثة متحدي القوة من حيث درجة القرابة وكذلك نص المادة
الثالثة من الدستور المصري الجديد لعام 2014 بأن مبادئ شرائع
المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم
الشخصية وشئونهم الدينية ولذا أقامت المدعية دعواها لبطلان القرار. وأسست المحكمة قضاءها على أنه يجب تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 25 لسنة 1944 على اتفاق الورثة على تطبيق شريعة المتوفى إذا
كان غير مسلم.
[1].لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من ملف القضية.