مدرسة إعدادية بمحافظة الشرقية تجبر طالبة على ارتداء الحجاب

2020-10-20 . تمييز وعنف طائفي . رأي وتعبير

20 أكتوبر 2020

فرضت مدرسة بلبيس للغات بمحافظة الشرقية، الحجاب على الطالبة ريم صلاح بالصف الأول الإعدادي، باعتباره زيًّا موحدًا لجميع الطالبات، غير أن لمياء لطفي والدة الطالبة أبدت اعتراضها على إجبار  نجلتها على الحجاب، وقامت بسؤال مديرة المدرسة عن أسباب فرض الحجاب، وأن غطاء الرأس له دلالات أبعد من كونه “زي رسمي للمدرسة”، وماذا عن المسيحيات هل يفرض عليهن نفس الزي، إلا أن إجابة المديرة جاءت لتؤكد أن فرض الحجاب باعتباره زيًّا مدرسيًّا موحدًا على جميع الطالبات.

على أثر هذا، تقدم صلاح فاروق ولي أمر طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة بلبيس الرسمية للغات، بشكوى إلى مدير المدرسة يتهم فيها وكيلة المدرسة الأستاذة منال أبو النجا، بإجبار ابنته على ارتداء الحجاب، وأنها هددت ابنته بعدم إدخالها إلى المدرسة ما لم ترتدِ الحجاب، وعندما رفضت أسرة الطفلة طالبتها وكيلة المدرسة أن ترتدي الحجاب داخل المدرسة وتخلعه خارجها.[1]

تقدم المجلس القومي للمرأة في 21 أكتوبر 2020  بشكوى رسمية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على لبس الحجاب زاعمات انه جزء من الزي المدرسي. وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم التي أفادت إجبار ابنتها على لبس الحجاب في مدرستها من بعض المعلمات، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك. وناشد المجلس القومي للمرأة وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر.[2] وقرر رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح تحقيق في الواقعة، وأكد أنه سيُصدر قراره بإجراء رادع لمن يثبت تورطه في الواقعة، حال ثبوت صحة الادعاء، منوهًا بأن المدرسة جهة تعليم وتربية وليست جهة إجبار على ارتداء حجاب من عدمه، وأن الأمر اختياري لمن يريد أن ترتدي ابنته الحجاب أو لا، إذ يُنصح بأن ترتدي لونًا معينًا حال ارتدائها الحجاب كي يتناسق مع الزي المدرسي، وذلك دون أى إجبار من جانب المدرسة


[1]لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صورة من الشكوى المؤرخة بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

[2]بيان المجلس القومي للمرأة في 21 أكتوبر 2020.

https://m.facebook.com/ncwegyptpage/photos/a.647018518707790/3461974783878802/?type=3&source=48