مرصد الإفتاء: 70% من فتاوى المتطرفين تُحرم التعامل مع المسيحيين

2017-01-09 . تطورات سياسية . مؤسسات إسلامية

9 يناير 2017

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عددًا جديدة من نشرة “إرهابيون”، تحت عنوان “فتاوى ازدراء المسيحيين، أحكامٌ لتفتيت الأوطان”، وهى دراسة وصفية رصدت وحللت أهم الفتاوى التي صدرت حول أحكام التعامل مع المسيحيين ودور عبادتهم.

أوضح مرصد دار الإفتاء أن الدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى، تم اختيار 5500 منها كعينة للدراسة، لأن العديد منها يحمل نفس الموضوع كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، حيث صنفت الدراسة هذه الفتاوى إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعي.

وأكد المرصد أنه اعتمد في دراسته على مجموعة من المصادر، تنوعت بين الكتب، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كحقل تنتشر فيه مثل هذه النوعية من الفتاوى.

وأكد المرصد أن أحكام هذه الفتاوى جاء أغلبها بتحريم أي شكل من أشكال التعاون بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى أن بعضها كان يحمل تحريضًا ضد المسيحيين، ودعاوى بعدم معاملتهم في بيع أو شراء أو أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، والحكم على فاعل هذه الأشياء بالخروج من الملة انطلاقًا من قاعدة الولاء والبراء.

وقال المرصد: “إن فتاوى حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وارتباط ذلك بفكرة المؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين احتلت المركز الأول بنسبة 54.5% من جملة فتاوى العينة، حيث جاءت الفتاوى في هذا المحور بعدد 3000 فتوى.

بينما احتل المركز الثاني بنسبة 35% فتاوى حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، وكذا حكم تعامل المسلمين مع هذه الكنائس بالصلاة والأذان وحضور الأعياد ومراسم الزواج والجنائز فيها، وجاءت فتاوى هذا المحور بعدد 1950 فتوى من جملة فتاوى العينة. واحتل المركز الثالث والأخير بنسبة 11% فتاوى التعامل بوجه عام مع المسيحيين في التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحي وانتخابه للوظائف العامة، والجزية، وحكم هدية المسيحيين، والتبرع لهم، وبدئهم بالسلام، والسكن معهم، وغيرها من كافة أشكال التعامل، وجاء عدد فتاوى هذا المحور 550 فتوى”.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن مدار الأحكام الشرعية في الدراسة كان حول ثلاثة أحكام من الأحكام التكليفية الخمسة في الشريعة الإسلامية، وهي “الحرمة” و”الكراهة” و”الإباحة”، حيث كان النصيب الأكبر للتحريم، والذي وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام، تلاه في المرتبة الثانية بنسبة 20% حكم الكراهة، يليه في المرتبة الثالثة حكم الإباحة بنسبة 10% من جملة أحكام الدراسة، أما حكما الوجوب والندب فلا مجال لهما في فتاوى المتشددين.

وأوضحت “إرهابيون” في عددها الجديد أنه باستقراء وتحليل هذه الأرقام التي جاءت في الدراسة توصلت لعدة نتائج، أهمها بيان الفقه الصدامي لعقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وجموده عند منطقة التحريم فقط، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تعكس انحراف عقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وفساد منهجهم الفقهي الذي يعتمدون عليه في إصدار مثل هذه الفتاوى.

ودلَّل المرصد على ذلك بأن نسبة أحكام التحريم والكراهة مجتمعة وصلت إلى 90% من جملة الأحكام، وهو وإن كان يدل على عقلية متشددة ومتطرفة، فهو في الوقت نفسه يتنافى تمامًا مع ما جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة والصحيحة من الحث على حسن التعامل معهم بالبر والقسط انطلاقًا من المبدأ القرآني: “لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”.

وأضاف المرصد أن حكم الإباحة كان له النصيب الأقل من هذه الأحكام، والذي وصلت نسبته إلى 10% فقط من جملة أحكام الدراسة، وهو أن يترك مُصدِر الفتوى حرية الاختيار للمتلقي، وهذا مرتبط بالأمور البسيطة، أو ما كان منها بمثابة فروع من مسائل أخرى، مما يدل على أن عقلية مُصدِري هذه الفتاوى قد استفرغت كامل طاقتها في التحريم والنهي عن أي شكل من أشكال التعاون مع المسيحيين، ويدل على جهلها بفقه الواقع والمآلات علاوة على جهلها الفقهي بصفة عامة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم ومستشار مفتي الجمهورية، ومدير مرصد دار الإفتاء أن مثل هذه الفتاوى _خاصة ما يحمل منها نصًّا شرعيًّا_ تُوهم المسلمين بحرمة التعامل مع المسيحيين بأي شكل من الأشكال، انطلاقًا من صحيح العبادة التي تنهاهم عن التعامل معهم، وانطلاقًا من تفسير هؤلاء المتشددين للنصوص الشرعية بما يخدم منهجهم المعوج، وهذا أمر فيه خطورة على وحدة المجتمع، نظرًا للُّحمة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين في السكن والعمل والتجارة والصناعة وغيرها، لذا فقد وجب التنبيه على عدم الالتفات لمثل هذه الفتاوى.

وأكد نجم أنه بناء على ذلك، فإن دار الإفتاء المصرية رأت ضرورة إعداد ردود على غالبية الفتاوى التي رصدتها الدراسة، ومن ثمَّ نشرها عبر وسائل التواصل الخاصة بدار الإفتاء المصرية استكمالًا لرسالتها في مجابهة هذا الفكر المتطرف، والحيلولة دون النيل من وحدة الصف المصري وتماسكه.