16 نوفمبر 2020
عقد مؤتمر وارسو الوزاري العالمي حول تعزيز حرية الدين أو المعتقد افتراضيًّا عبر الفيديو كونفرانس ببولندا خلال يومي 16 و17 نوفمبر 2020 بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية لمناقشة التحديات التي تواجه حرية الدين أو المعتقد وسبل تحسين نوعية حياة المجتمعات المضطهدة والتمييزية وتعزيز الحوار الاجتماعي من أجل مزيد من التنمية وبناء الوعي. وتعد هذه الدورة هي الثالثة حيث عقدت الدورتان السابقتان في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2018 و2019.
في افتتاح المؤتمر، أكد وزير خارجية جمهورية بولندا زبيغنيو راو أن حرية الدين أو المعتقد هي حق أساسي من حقوق الإنسان. لسوء الحظ، يعاني العديد من الأشخاص، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية، من انتهاكات لهذا الحق الأساسي، وقد أدت جائحة كوفيد 19 إلى تفاقم هذه المشكلة. ودعا الوزير المشاركين في المؤتمر إلى تكثيف جهودهم لحماية وتعزيز حرية الدين أو المعتقد.
في خطابه الافتتاحي، شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بولندا على استضافتها المؤتمر وأشار إلى أن أحداثًا مثل مؤتمر اليوم تمنح الأمل في استمرار الجهود لضمان حرية الدين أو المعتقد. وأعرب العديد من ممثلي الدول في خطاباتهم عن قلقهم إزاء حالة احترام حرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم.[1]
هذا، وشارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر وارسو لحرية الدين أو المعتقد، وقد ألقى جمال الدين بيان مصر في الجلسة العامة للمؤتمر، منوهًا بانعقاد المؤتمر في ظرف تاريخي دقيق يشهد تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام ورموزه، على نحو أسهم في تأجيج نار الفتنة وأدى إلى وقوع ضحايا من الأبرياء. وبينما أكد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إدانة مصر لجميع أحداث العنف، جدد تأكيد أهمية تصدي الحكومات بقوة لخطاب الكراهية في صوره ومظاهره المختلفة، كما أكد دعم مصر لحرية الرأي والتعبير التي ينبغي أن تُمارس بصورة متوازنة لتفادي التصرفات غير المسئولة التي تصدر عن البعض وتنطوي على التمييز ضد الآخر.[2]
وعرض جمال الدين في
بيانه جهود مصر في سبيل تعزيز حرية الدين والمعتقد لأبنائها كافة، على نحو ما تجسد
في دستور البلاد، مشيرًا إلى قانون بناء الكنائس الذي أسهم إسهامًا كبيرًا في
تيسير إجراءات بناء الكنائس، وكذلك بالمشروع الذي تنفذه الحكومة لترميم المواقع
الأثرية الإسلامية والمسيحية واليهودية دون تمييز. وفي السياق ذاته، عرض
مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان نبذة عن أهم المبادرات التي تنفذها المؤسسات
الدينية الإسلامية والمسيحية الوطنية والتي ترمي كلها إلى تعزيز حرية الدين وترسيخ
قيم التسامح والتعايش ومكافحة التعصب والتمييز، وعلى رأسها مبادرة بيت العائلة
المصرية التي ينفذها الأزهر الشريف بالتعاون مع الكنيسة القبطية، وغيرها من
المبادرات التي تنفذها دار الإفتاء والكنائس المصرية المختلفة. كما نوه جمال الدين بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج
التعليمية من أجل إدماج بعد حقوق الإنسان وترسيخ الحريات الدينية فيها، وكذلك
بمبادرة المجلس القومي للمرأة التي تحمل اسم “معًا في خدمة الوطن” والتي ينفذها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية من أجل توعية
النساء في صعيد مصر بقيم التسامح والتعايش والتصدي لصور العنف التي تستهدف المرأة.
أما على الصعيد العالمي فقد أشاد مساعد وزير الخارجية
لحقوق الإنسان في بيانه بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر
شيخ الجامع الأزهر وبابا الفاتيكان عام 2019،
وبإستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، وهما الوثيقتان
اللتان تجسدان مسعى طموحًا لمكافحة خطاب الكراهية وآثاره الهدامة على المجتمعات
[1]لمزيد من المعلومات عن المؤتمر:
https://www.gov.pl/web/diplomacy/first-day-of-ministerial-to-advance-freedom-of-religion-or-belief
[2]بيان وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.