28 فبراير وأول مارس 2023
عقدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، جلستين لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف، والتي استمرت يومين، بعد انعقادها للمرة الأولى منذ عام 2002، لفحص التزام الحكومة المصرية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه عام 1982، ليكون جزءًا من التشريع المصري.
وفي الجلسة تلقت مصر العديد من الأسئلة، منها القبض على المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية بالمخالفة للمادة 18 من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على حرية الدين والمعتقد.
وردت الحكومة المصرية من خلال ممثليها، بأن حرية الاعتقاد مطلقة بموجب نص المادة 64 من نص من الدستور، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون، كما نص الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وعليه فإن حرية الدين والمعتقد تتمتع بالإطلاق التام دون قيد أو شرط، بينما ممارسة الشعائر الدينية علانية يتعين أن يراعي فيها قيم المجتمع وأخلاقه ونظامه العام، على النحو الذي ينظمه القانون وبما يتسق مع المادة 18 من العهد.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة التمييز، تنص المادة 53 من الدستور المصري لأول مرة مقارنة بالدساتير السابقة على أن التمييز والحث على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، ويؤكد على مبدأ المواطنة ويمنحها أهمية بالغة ويقرنها بمبدأ سيادة القانون، وهو ما ينعكس على عدد من القوانين منها المادة 161 من القانون 126، بتعديل بعض مواد القانون بالحبس أو الغرامة أوالعقوبتين لكل من قام بعمل من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، أو التمييز ضد طائفة من الطوائف بسبب الدين أو العقيدة.
فيما يتعلق بعدم اعتراف القانون المصري إلا بديانات سماوية ثلاث، فلقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر في الطعن 153 في 4 فبراير 2017، أن حرية الاعتقاد من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان التي لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، فلا يجوز أن يُحمَل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 2009 بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر الديانة، كما أن لديهم مواقع للدفن في محافظتي القاهرة والسويس.
وفيما يتعلق بما تمت إثارته حول التجديف، فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، وتهدف المادة 98 من قانون العقوبات إلى تفادي استغلال الدين في أفكار متطرفة وإثارة الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الإضرار بها، ولم تشرع هذه المادة لعقاب من يخالف رأي محدد أو لملاحقة الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، بل يجب أن تكون غاية الجاني إثارة الفتنة أو تحقير الدين أو الإضرار بالوحدة الوطنية، ويشترط في ذلك توافر ركن مادي وهو الترويج، تحت ستار مموه أو مضلل من الدين، وآخر معنوي بتوافر إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة، وهي ليست حكرًا على دين معين، ولكن الغرض منها درء الأفعال التي قد تدفع بعض معتنقي الديانات إلى القصاص بأنفسهم من مرتكب فعل الازدراء.
كما أن كل أحداث العنف التي تقع في مصر يتم التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وفقًا للقوانين المصرية، دون تمييز على أي أساس بما في ذلك على أساس الدين أو المعتقد.
ومن الخطوات المهمة على صعيد تعزيز الحريات الدينية، وممارسة الشعائر الدينية، صدور أول قانون لبناء وترميم الكنائس، وهو أول قانون رسمي يحدد بوضوح الإجراءات التي يجب اتباعها لبناء الكنائس الجديدة وتوفيق أوضاع الكنائس القديمة، ويضع إطارًا زمنيًّا محددًا بأربعة أشهر، للحصول على الترخيص، ولقد كفل القانون عدم جواز منع أو ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني انتظارا لتوفيق أوضاعها، وبلغ عدد الكنائس والمباني التابعة بها التي تم تقنين أوضاعها حتى يناير 2023، 2599، وعلى صعيد تطوير دور العبادة وإعادة إحياء التراث الديني فتم ترميم وإعادة بناء جميع الكنائس التي تضررت بسبب الأحداث الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، واستمرت وزارة السياحة والآثار في تطوير المشروعات والصيانة للمساجد والكنائس والمعابد اليهودية بمختلف محافظات القاهرة، وفيما يتعلق بما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز الحوار بين الأديان وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف والكراهية الدينية، فتضمن تقرير متابعة تنفيذ الإستراتيجية في عامها الأول ما تم تنفيذه من النتائج المستهدفة بهذا الشأن. كما تم تشكيل مجموعة عمل للحريات الدينية تابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمتابعة ما تنص عليه الإستراتيجية في هذا الشان.
عن المناهج الدراسية والتفاعل مع القيادات الدينية والتعاون بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة، قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر تقوم بإدماج مناهج خاصة بالتلاميذ والتلميذات مثل المواطنة وحقوق الإنسان، وحق الاختلاف والاختيار، وبخصوص تدريب القيادات الدينية، فهناك مجموعة من الراهبات والواعظات ومكرسات الكنائس ومدرسات مدارس الأحد، ما يقرب من 700 قيادة دينية من النساء، بجانب تدريب القيادات الدينية من الرجال أيضا، وتأهيلهم لعمل حملات طرق أبواب.
أشارت مرسى إلى أنه تم الوصول إلى 6464 قيادة دينية، والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف قيادة دينية من الرجال والنساء بنهاية عام 2024، لتقوم تلك المجموعات بزيارة المنازل وطرق الأبواب في كل الكفور والنجوع بقرى مصر، وفي 2022، تم تحقيق 44 مليون زيارة لتلك المجموعات.
وأضافت مرسى أن هناك تعاونًا ما بين المجلس القومي للمرأة والأزهر والأوقاف والكنيسة لطرح القضايا المجتمعية، للتأكيد على احترام الشراكة داخل الأسرة في خطب الجمعة، ووعظات الكنيسة يوم الأحد.