٢٤ مارس ٢٠٢٣
قدمت مصر تقريرها الدوري الخامس إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول التزام مصر بتعهداتها الدولية وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه في عام ١٩٨٢.
وقد استعرضت مصر التقدم الذي حققته في تنفيذ بنود العهد الدولي، وفيما يتعلق بالمادة ١٨ من العهد والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية الدين، والمعتقد، والضمير، دفعت مصر بحرص الدساتير المتعاقبة على مبدأ حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وفقًا للمواد: ٣، ٥٣، ٦٤ من دستور ٢٠١٤. على أن مبادئ شرا ئع المصرين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، وأن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، وعليه تم إصدار القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
كما أشار التقرير إلى الجهود القانونية في شأن مكافحة التمييز على أساس الدين، فقد ذكر التقرير حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٧١ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨والذي بموجبه تمنح إجازة حج للعاملين المسلمين، وانعكس هذا على تقرير المادة ٥٢ من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٤٣ من لائحته التنفيذية بحق المسيحيين في هذه الإجازة.
كما أشار التقرير إلى جهود الدولة في تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في الجامعات المصرية، وتنقيح المواد الدراسية في المدارس، من أجل نشر قيم الديمقراطية والمواطنة وحرية الرأي وقبول الآخر، وكذلك جهود المؤسسات الدينية الرسمية من أجل نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان ونبذ العنف والتعصب والكراهية الدينية، مثل إنشاء منتدى السماحة الوسطية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وكذلك المرصد العالمي الذي أسسه الأزهر لرصد كل ما تبثه الجماعات التكفيرية من آراء وأفكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى بيت العائلة المصرية الذي يجمع جهود الأزهر والكنيسة المصرية في هذا الشأن.
كما دافعت مصر عن المادة ٩٨(و) من القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المعروف باسم قانون ازدراء الأديان، بأن الغرض منه هو صون الوحدة الوطنية ومنع إهانة الأديان الذي من شأنه تعزيز الطائفية ونشر التعصب.
من الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية وغير المصرية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة الأقليات الدولية وغيرهم، قد قدموا توصيات حول التقرير الدوري الخامس لمصر، تناولوا فيه عدة انتهاكات بحق المسيحيين، المسلمين غير السنة، البهائيين، شهود يهوه، والملحدين. منها الصعوبات التي تواجه المسيحيين في بناء الكنائس أو ترميمها، والإفلات من العقاب أو ما يعرف بجلسات الصلح العرفية عند حدوث اعتداءات طائفية، والمضايقات الأمنية بحق القرآنيين والمحمديين والشيعة، وإشكالية الأحوال الشخصية والمقابر للبهائيين.