مناقشة طلب إحاطة في البرلمان حول ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة

2019-12-02 . تطورات سياسية . مؤسسات إسلامية

2 ديسمبر 2019

قال الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف كلفه بحصر المساجد التي تحتاج إلى تعيين عمالة، وبمجرد وصول موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سوف يتم عمل مسابقة لتعيين تلك العمالة وستكون الأفضلية في التعيين من سكان الحي للمسجد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال رئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف في السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التي تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد ابتغاء وجه الله تعالى ويقومون بالتنازل عن الأرض والمسجد ل وزارة الأوقاف .

وقال النائب في طلب الإحاطة إن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أي أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك.[1]

وتساءل النائب في طلب الإحاطة عن دور وزارة الأوقاف، خاصة أن المسجد والأرض الذي تم بناء المسجد عليها أصبحت ملكًا للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد في القانون المدني أو القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شيء لا يملكه.

من جانبه، عقب الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف أن المسجد عندما يتم ضمه للأوقاف يعتبر وقفًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهد في ضم جميع المساجد .

وتابع، البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الأحيان تكون هناك مشكلة تتمثل في أن هذه المساجد تم بناؤها على الترع أو أي قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحي وهذا يمثل اغتصابًا، ومن الناحية الشرعية محرم، مضيفًا عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة فى ذلك لأنه يحتاج عقد ملكية وعندما كنت أخاطب الحي كان الرد أن الأرض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الري وترفض تلك الجهات ضم المسجد للأوقاف.

وأضاف، وزير الأوقاف بسبب هذا الوضع أصدر قرار بأن يتم ضم المساجد بدون عمالة مع منع تعيين أحد إلا بالإعلان تحقيقًا لتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 تم تعيين 4258عاملًا بالمساجد وقامت الوزارة أخيرًا بمخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتعيين 6 آلاف َمنتظرين رده لتعيين عمالة جديدة.

وأكد أن وزارة الأوقاف تدفع تكاليف جميع المرافق بالمساجد من مياه وكهرباء باستثناء المساجد التي تم ضمها بغرض دعوى ولم تكتمل شروط الضم لأن الأرض عليها مشاكل، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف أصدر الأسبوع الماضي قرارًا بضم 6 مساجد ضمًّا كليًّا والوزارة هنا تتحمل كل النفقات من عمالة ومرافق.


[1]مناقشة طلب إحاطة في البرلمان حول ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة، غادة أبوطالب، الأهرام، 2ديسمبر 2019.

http://gate.ahram.org.eg/News/2332693.aspx