مناوشات بين رهبان دير القديس مكاريوس بوادي النطرون وهيئة المحميات الطبيعية أثناء استعادة ألف فدان

2021-05-30 . تمييز وعنف طائفي . معاملات مدنية

30 مايو 2021

قامت قوات الشرطة في ٣٠ مايو ٢٠٢١، باستعادة جزء من الأرض التي يستغلها رهبان منطقة القديس مكاريوس السكندري في وادي الريان بمحافظة الفيوم، وذلك لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبيعية، ومساحته ألف فدان، وهو الجزء المبرم بشأنه عقد “حق انتفاع” مع وزارة البيئة، ذلك نتيجة عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه منذ عام ٢٠١٧، مع إزالة التعديات الإنشائية الواقعة على الأرض. وأثناء تنفيذ القرار وقعت بعض المناوشات بينالرهبان وأجهزة الدولة، وتم التحفظ على عدد منهم بدون القبض عليهم

وفقًا لعدة إفادات حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق فإن النزاع بين الرهبان ومؤسسات الدولة يعود إلى عام 2009، وانتهى باتفاق وقع عليه عام 2017، تضمن تقنين أوضاع بقايا الدير الأثري، وكذلك تقنين مساحة لإعاشة الرهبان ومحاطة بالأسوار والواقعة شمال طريق وادي الريان بالوحات البحرية،  وتتضمن قلالي (سكن) رهبان وكنائس، مقابل حق الانتفاع بـ 500 ألف جنيه للدير، وبالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على مزرعة خارج الدير تقع بجوار السور، ولها سور منفصل، ومساحتها ألف فدان، وقدرت تكلفة الانتفاع بمبلغ 4 ملايين جنيه  سنويًّا، وهو ما عجز  الرهبان عن سداده، لذلك قام جهاز شؤون البيئة مدعومًا بأجهزة محافظة الفيوم باستعادة هذه المساحة من الأرض.

وأصدرت اللجنة المجمعية للأديرة التابعة للمجمع المقدس أعلى سلطة دينية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا جاء فيه:

١- عُقِد اتفاق رسمي بين الكنيسة ووزارة البيئة في شهر أغسطس ٢٠١٧، منح هذا الاتفاق ساكني المنطقة حق استغلال الأرض التي يسكنون فيها كالتالي:

منطقة لممارسة النشاط الديني والإعاشة، وهذه المنطقة لم تدخل في أحداث اليوم، ومنطقة أخرى (ألف فدان) بنظام حق الانتفاع (حيث لا يمكن تملك هذه الأرض لكونها محمية طبيعية) وذلك لممارسة نشاط زراعي اقتصادي.

٢- أرسلت وزارة البيئة عدة مخاطبات خلال السنوات الأربع الماضية، تطالب فيها بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، كان آخر هذه المخاطبات يوم ٩ إبريل ٢٠٢٠، ولكن بدون جدوى.

 ٣- قامت د. إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بزيارة الأرض موضوع المشكلة يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ بناءً على طلب نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والمشرف الحالي على المنطقة، لمعاينة الأوضاع على الطبيعة.

٤- آخر مخاطبة من وزارة البيئة جاءت يوم ٢١ مارس 2021، تشير إلى ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة مع اعتبار العقد كأن لم يكن، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها بشكل رسمي.

٥- حدث عند مجيء الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض أن خرج إليهم بعض من ساكني المنطقة لاستطلاع الوضع، وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كافة التعديات والمخالفات.