منتدى الأقليات الدولي يناقش خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات

2020-11-19 . تطورات سياسية . تقارير وفعاليات

 19 نوفمبر 2020

عقدت الدورة الثالثة عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات التابع للأمم المتحدة يومي 19 و20 نوفمبر 2020 في قصر الأمم بجنيف عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان 6/15 المؤرخ 28 سبتمبر 2007 والقرار 19/23 المؤرخ 23 مارس 2012. تحت عنوان: “خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات” حيث تشهد دول العالم موجة مقلقة من كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب بما في ذلك تزايد معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين.[1]

وأوضح المنتدى في بيانه عن فاعلياته أن خطاب الكراهية والتمييز عبر الإنترنت يستهدف الأقليات بشكل أساسي وغالبًا ما يخلق مناخًا من الإقصاء والتعصب والعداء وحتى العنف، وهو ما يجعل أن هناك بالفعل حاجة لبذل جهود دقيقة ودقيقة لضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير أثناء مكافحة خطاب الكراهية الذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأقليات. يحلل المنتدى الممارسات والتحديات والفرص والمبادرات في معالجة خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأقليات، بما يتماشى مع المبادئ والحقوق المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية ودينية ولغوية و الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.

هذا، ويجتمع المنتدى المعني بقضايا الأقليات سنويًّا لمدة يومي عمل مخصصين للمناقشات المواضيعية. يوجه المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات عمل المنتدى، ويعد اجتماعاته السنوية ويقدم تقارير عن التوصيات المواضيعية للمنتدى إلى مجلس حقوق الإنسان، وسيتم تقديم توصيات الدورة الثالثة عشرة إلى الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، في مارس 2021.

يقوم المنتدى بتحليل الممارسات والتحديات والفرص والمبادرات في معالجة خطاب الكراهية ضد الأقليات في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان، مع الانتباه إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى القومية أو الإثنية. والأقليات الدينية واللغوية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. سيقوم المنتدى، من بين أمور أخرى، بدراسة التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية الفعالة وكذلك مبادرات أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني.


[1]بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session13.aspx