يوم 21 مايو 2019 أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة سياسات بعنوان: “أوراق هوية وزواج ومدافن: الحقوق الأساسية الغائبة لأصحاب الديانات غير المعترف بها في مصر”، تقدمت فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة، والحق في الحصول على شهادات توثيق الزواج والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
تضمنت المقترحات التنفيذية قرارًا يصدره وزير الداخلية بتشكيل لجنة خاصة في مصلحة الأحوال المدنية تكون هي الجهة الخاصة بتسجيل “الشَرطة” (-) في ديانة المواطنين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، بناء على طلبهم وإقرارهم بذلك، بدلًا من الإكراه على تسجيل ديانة غير صحيحة لا يدينون بها، وقرارًا لوزير العدل بتعيين موثقين منتدبين لتوثيق زواج المواطنين الذين تحتوي خانة الديانة في أوراقهم على شَرطة (-) بدلًا من رفض أجهزة الدولة حتى الآن توثيق شهادات زواج لهم، وقرارات يصدرها المحافظون بتخصيص أراضٍ لجبانات (مدافن) للمواطنين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، وقد سبق للدولة المصرية في الأربعينيات والستينيات تخصيص عدة جبانات لهم في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والشرقية، ولم يعد متاحًا منها إلا جبانة واحدة في القاهرة.
وتتضمن المقترحات التشريعية بديلًا آخر لإتاحة توثيق الزواج للمواطنين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، يتطلب تعديلًا للمادة 5 من قانون الأحوال المدنية (قانون رقم 143 لسنة 1994) يتيح للشهر العقاري توثيق زواج المواطنين المسجل في خانة الديانة لديهم علامة (-)، ويرتبط به تعديل في تعليمات الشهر العقاري يصدر بقرار من وزير العدل.
كما تتضمن المقترحات التشريعية تعديل المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية (قانون رقم 1 لسنة 2000) يسمح بالحق في التقاضي في الأحوال الشخصية وفق لوائح طوائف دينية ولا يشترط أن تكون هذه الطوائف قد حظيت بالاعتراف الرسمي ولها جهات قضائية ملية قبل عام 1955 كما تنص المادة، ويسمح هذا التعديل بإصلاح جزئي مؤقت لسياسات الاعتراف بالطوائف الدينية، يفصل بين الاعتراف المتضمن الإقرار بممارسة الشعائر الدينية واتخاذ دور العبادة _وهو ما يتطلب إصلاحات أوسع_ وبين ضرورة الإقرار بوجود الطائفة الدينية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المنتمين إليها ومنها الحق في توثيق الزواج والتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.