20 ديسمبر 2021
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، دائرة فحص الطعون وقف الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف القنوات الشيعية جزئيًّا لمدة شهر لعدم تقديم المستندات. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بقبول الدعوى رقم 1965 لسنة 71 ق والمقامة من سمير صبري المحامي، واختصم فيها رئيس الوزراء وآخرين، حيث طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة. ونص الحكم على وقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.[1]
وقدم الجهاز طعنًا حمل رقم 46266 لسنة 66 قضائية، موضحًا أن اختصاصاته لا تشمل بأي شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، موضحًا أن مسئوليته تنحصر في توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائي والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة ومن كفاءتها في نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.
وأضاف الجهاز أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الإلكترونية، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على خدمة الاتصالات التليفونية والمحادثات التي تتم فيها، مؤكداً أن قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الإلكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعي حتى تاريخه، الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه غير قائم على أي سند قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها السابق (أول درجة)، إنها تعي دورها في حماية الحرية
الفكرية وما يتبعها من حرية الرأي والتعبير، مؤكدة في الوقت نفسه على دورها الفعال
في ترسيخ أركان الدولة، وحماية النظام العام وأجهزة الدولة المختلفة وتجنب إثارة
الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية، أو حتى إثارة العواطف الدينية، في عصر يوجب
على الجميع التكاتف والتعاضد كالبنيان المرصوص.
[1] محمود الشوربجي، الإدارية العليا” تقضي بوقف طعن إلغاء حكم وقف القنوات الشيعية جزائيًّا لمدة شهر، موقع مصراوي، 20 ديسمبر 2021.