3 مارس 2021
أصدرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بيانًا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، جاء بعنوان “مطالب نساء مصر”، باللغتين العربية والإنجليزية، ووضعت المؤسسة خلال البيان 9 توصيات لحماية حقوق النساء.
وذكر البيان “مائة عام مرت على إصدار قانون الأحوال الشخصية، والذي شهد خلال تلك المدة محاولات عديدة للتعديل، تلك المحاولات كانت مرتبطة بتطور الحركة النسوية في مصر، ورغبة أنظمة سياسية متعاقبة في تجميل واقع يعج بثقافة تمييز الرجال على النساء، إلا أن تلك المحاولات لم ترتقِ إلى حد المساواة ما بين الرجال والنساء، فأصبح قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ذات البعد الاجتماعي تعبيرًا عن ثقافة أبوية يسودها هيمنة الرجال على كافة مناحي المجتمع”.
وتابع البيان “ترى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن قانون الأحوال الشخصية يعد بمثابة حجر الأساس لتنظيم العلاقات المجتمعية عامةً، والمفترض أن يحمي ويحفظ حقوق أطراف الأسرة والعائلة على حد سواء، إلا أنه بالنسبة للمرأة المصرية العكس تمامًا، نظرًا لما يحويه من مواد تميز ضد النساء ولا يوفر لهن حماية من العنف”.
وذكر البيان “إن قوانيـن الأحـوال الشـخصية هي قوانين قاصرة، تشـكل بحد ذاتها حالـة عنـف. بعض القواعد القانونية عنيفة بحق النساء وظالمة لهن، وبعضها الآخر يجيز بعض الممارسات العنيفة ويتساهل مع مرتكبيها، حيث يتسبب القانون الحالي في معاناة الأسرة المصرية ويتساوى في ذلك كافة النساء بغض النظر على تصنيفهن الاجتماعي، أو المعتقدي بسبب طول أمد التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاتها، وهو ما يوقع أضرارًا بالغة بالطرف الأضعف “المرأة والصغار”، وكذلك بسبب الأعراف الثقافية السائدة في المجتمع وبالتالي تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصًّا وتطبيقاً إلى جانب قصور بعض النصوص داخل القانون الحالي عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة”.
واستكمل البيان “إن الدسـتور المصري الصادر عام 2014، والذي يشـكل عقـدًا التقـى عليـه المصريون اجتماعيًّا، ويؤكـدون باسـتمرار علـى التزامهـم ببنوده، يحمي حقوق الإنسان للمرأة ويساوي بين المواطنين، كما أن التزام الدولـة المصرية تجسـيد المبادئ المنصوص عليها في المواثيـق الدوليـة وشـرعة حقـوق الإنسان فـي كـل المجـالات بـدون اسـتثناء يلقي على عاتق السلطات كافة مسؤولية تجاه المجتمع الدولي بالوفاء بالالتزامات، وتجاه المواطنين مسؤولية تطبيق الدستور وصياغة المبادئ التي يحميها في قوانين ضامنة لها، خاصة وأن المصريين يستحقون أن تجسد هذه المبادئ الراقية في تشريعاتهم وفي سلوكهم، وإن مسـتلزمات التنميـة فـي مصر تسـتدعي جهـود جميع أبنائـها فـي إطـار مـن المشـاركة الفعالـة، وفـي منـاخ يحترم الكرامة الإنسانية، ويعـزز العدالـة، الحرية، والمسـاواة للجميـع”.
وعن المطالب أو المقترحات التي تقدمت بها المؤسسة في 9 نقاط، فجاءت كالتالي:
1- قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لا يفرق بين أفراد المجتمع الواحد.
2- تقسيم الثروة المشتركة الناشئة عن الزواج ما بين الزوجين مناصفة في حالة إنهاء الزواج.
3- تنظيم، تقييد تعدد الزوجات بمعنى الحصول على موافقة كتابية عليه من كل من الزوجة الأولى، والثانية مع تقديم الزوج ما يفيد يساره المادي، وفى حالة رفض الزوجة الأولى للزواج بأخرى يتم الطلاق شريطة تقسيم الثروة المشتركة الناشئة عن الزواج ما بين الزوجين.
4- عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي طالما كان غير موثقًا، وفى غير وجود الزوجة بمعنى ألا يتم غيابيًّا.
5- تعديل سن الحضانة للأبناء “الولد، البنت” ليصبح 18 سنة ويجوز مده في حالة رغبة الأبناء، اتساقًا مع المواثيق، الاتفاقيات الدولية “اتفاقية حقوق الطفل” التي وقعت، وصادقت عليها مصر عام 1990، وكذلك قانون الطفل المصري.
6- إلغاء نظام الطاعة فلا يعقل أن يتم التعامل مع النساء بهذا الشكل المهين في القرن الحادي والعشرين.
7- أن تكون الولاية على الأبناء مشتركة ما بين الأم، الأب حفظًا لمصلحة الصغار الفضلى، وحقوقهن في التعليم.
8- حق النساء في التنقل، والسفر بدون إذن مسبق من الزوج.
9- حق النساء في تقرير مصيرهن والتحكم في أجسادهن سواء في رغبتهن بالزواج أو الطلاق بحرية دون وصاية.