27 فبراير 2023
أيدت محكمة النقض، الحكم على 15 متهمًا في أحداث قرية دلجا مركز دير مواس بالمنيا، الذي وقعت عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 والأيام التالية له، وقتل القبطي إسكندر طوس، والشروع في قتل آخرين وحرق بعض منازل عدد من الأقباط. كما قامت المحكمة بتخفيف الحكم على متهمين اثنين وبراءة متهم واحد.
جاء الحكم في الطعن رقم 1781 لسنه 92 قضائية أمام الدائرة (هـ) في القضية، حيث كان الحكم الصادر من جنايات المنيا حضوري بإعدام ثلاثة متهمين والمؤبد لـ 10 آخرين، والحكم بخمس سنوات لخمسة متهمين.
ونص حكم محكمة النقض على تخفيف حكم الإعدام لاثنين إلى الحكم المؤبد، وبراءة متهم واحد ليكون الحكم النهائي بتأييد إعدام المتهم محمد عبدالباقي، والمؤبد لـ12، والحكم خمس سنوات لأربعة وبراءة متهم واحد.
كانت محكمة جنايات المنيا، قد أصدرت في 12 يوليو 2021 حكمًا بمعاقبة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضوريًّا بالإعدام شنقًا، في القضية رقم 9624 لسنة 2015 جنايات مركز دير مواس، وهم: محمد عبدالباقي عبد الستار، جابر إبراهيم عبد الرحيم، يحيى عبدالغني أحمد، أما المتهمون الذين حكم عليهم غيابيًّا، فهم حسن أحمد محمد كحيل، علي ماهر فهمي الصياد، وحسن أحمد عبدالجواد.
بينما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًّا وحضوريًّا، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريًّا و3متهمين غيابيًّا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات نهاية عام 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطي دون وجه حق.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع، دبروا تجمهرًا أكثر من 5 أشخاص، للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ردًّا على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، واشترك معهم المتهمون من الخامس إلى التاسع والعشرين، وأخرون مجهولون، ولوحوا بالقوة واستخدام العنف، واقترنت مع تلك الجريمة جناية قتل إسكندر طوس صقر مع سبق الترصد والإصرار، بأن عقدوا النية بقتل أي شخص ينتمي إلى الديانة المسيحية، فأطلق المتهم الخامس عشر عيارًا ناريًّا من بندقية أودت بحياته.
ووجه إلى المتهمين أيضًا تهمة الشروع في القتل، لكل من سمير لمعي تاوضروس، وداوود عبدالنور تاوضروس، لنفس الأسباب، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وتوجهوا لمنزل المجني عليهما، وأطلق المتهمون من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين الأعيرة النارية، فأحدثوا بهما إصابات أكدها تقرير الطب الشرعي، ووضعوا النار عمدًا في المنزلين المملوكين للمجني عليهما، وسرقتها بالإكراه.
وفي اليوم التالي، قام المتهمون من الثلاثين وحتى الخامس والأربعين، بالتمثيل بالجثة وربطها بجرار زراعي يمتلكه المتهم الخامس، وجابوا بها أنحاء القرية.
وبعد سماع الشهود، وصدور تقرير الطب الشرعي ومعاينة منزل المجني عليه، ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالجريمة، وقتل المجني عليه عمدًا والتجمهر، والحريق العمدي، ولم يقدم دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة، وصدرت الأحكام بإجماع أعضائها.